شبهة الغلو عند الشيعة — الصفحة ١٦٣

أولا : التفويض بالمعنى الأعم

قال تعالى : يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا . « 1 »

نستنتج مما سبق من الآيات أن طاعة اللّه ورسوله واجبة لأن صلاح الأمة ورقيّها بتلك الطاعة لا يحق لأحد من الناس ومخالفتهما : قال تعالى : ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً . « 2 »

وقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ « 3 »

التفويض وأقسامه

التفويض وأقسامه

يقسّم التفويض إلى فرعين رئيسيين :

أولا : تفويض أمر الخلق والرزق . . .

ثانيا : تفويض أمر الدين والسياسة . . .

ثم لكل فرع قسمان :

القسم الأول : التفويض - المطلق - بالمعنى الأعم .

القسم الثاني : التفويض - المقيّد - بالمعنى الأخص .

أولا : التفويض بالمعنى الأعم

أولا : التفويض بالمعنى الأعم

هذا القسم من كلا الفرعين مختص باللّه وحده لا شريك له ، حيث هو المشرّع الأساس والأول وهو الخالق والصانع ومبدع كل شيء - الكائنات وكل الموجودات - لذا فإن أمر العباد ومآلهم إليه سبحانه ، فهو اللطيف الخبير ، والبصير ، له الأمر من قبل ومن بعد . من مصاديق القسم الأول من الفرع الأول هي :

( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية : 66 . ( 2 ) سورة الأحزاب ، الآية : 36 . ( 3 ) سورة المجادلة ، الآية : 20 و 21 .