الجبر والاختيار — الصفحة ١٣٥

التكليف بما لا يطاق

التكليف بما لا يطاق

التكليف بما لا يطاق

وأما التكليف بما لا يطاق ، فالتزمت الأشاعرة بعدم قبحه وعدم قبح العقاب على مخالفته ، خلافا للعدلية .

أما قبح العقاب على مخالفة التكليف بما لا يطاق فمما لا يمكن انكاره بعد الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين ، لان العقاب حينئذ مصداق للظلم ، وهو قبيح بلا ريب .

وأما التكليف بما لا يطاق ، ففيه قولان للعدلية .

وقد استدل على استحاليته بوجوه : ليس المقام موردا لذكرها كلها وانما نشير إلى الوجوه المهمة منها :

الأول : ما عن المحقق النائيني ، وهو أن الطلب التشريعي انما هو تحريك لعضلات العبد نحو المطلوب بإرادته واختياره وجعل الداعي له لأن يفعل ، ومن البديهي أنه لا يمكن جعل الداعي للفعل غير الإرادي « 1 » .

( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 102 ( الوجه الثاني ) . وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 154 .