أعلام الدين في صفات المؤمنين — الصفحة ٥٤

وجهة الأحكام ، ليعلم مكلفها الوجه الذي عليه يصح التصرف مما لا يصح .

فوضح ذلك علمنا ضرورة من حال فاعل العبادات الشرعية ومجتنب المحرمات

كونه أقرب لنا ، للإنصاف والصدق وشكر النعمة ورد الوديعة وسائر الواجبات ، والبعد

من الظلم والكذب وسائر القبائح .

ومن حال فاعل المحرمات الشرعيات والمخل بالعبادات ، كونه أقرب [ من ] ( 1 )

القبيح العقلي وأبعد من الواجب .

ولا شبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البيوع ، لم يكن على يقين من

صحة التملك .

وكذلك من بلي بالإرث مع جهله بأحكام المواريث ، لا يكون على ثقة مما يأخذ

ويترك .

وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام ، وقد استوفينا الكلام في هذا القدح في

مقدمة كتاب ( 2 ) " العمدة " و " التلخيص " في الفروع ، وفي كتابي " الكافي في

التكليف " وفيما ذكرناه هاهنا بلغة .

ولا طريق إلى إثبات الأحكام الشرعية والعمل بها إلا العلم دون الظن ، لكون

التعبد بالشرائع مبنيا على المصالح التي لا يوصل إليها بالظن ، ولا سبيل إلى العمل بجملتها

إلا من جهة الأئمة المنصوبين لحفظها ، المعصومين في القيام بها ، المأمونين في أدائها ،

لحصول العلم بذلك من دينهم لكل مخالط ، وارتفاع الخوف من كذبهم لثبوت عصمتهم

عليهم السلام .

ولا بد في هذا التكليف من داع وصارف ، وذلك مختص بالمستحق عليه من

المدح والثواب والذم والعقاب والشكر .

فالمدح : هو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح ، وهو مستحق بفعل الواجب

والمندوب واجتناب القبيح .

والثواب : هو النفع المستحق الواقع على جهة التعظيم والتبجيل ، وهو مستحق

من الوجوه الثلاثة بشرط المشقة .

1 - أثبتناه ليستقيم السياق . 2 * كذا ، والظاهر أن الصواب : كتابي