أعلام الدين في صفات المؤمنين — الصفحة ٥١

المصالح من المفاسد .

والدلالة على حسن البعثة لذلك قيام البرهان على وجوب بيان المصالح

والمفاسد للمكلف في حق المكلف ، فلا بد متى علم سبحانه ما له هذه الصفة من بعثه

مبينا له ، ولا بد من الموت ( 1 ) المبعوث معصوما فيما يرد به من حيث كان الغرض في تعينه

ليعلم المكلف المصالح والمفاسد من جهته ، فلو جاز عليه الخطأ فيما يؤديه لارتفعت الثقة

بأدائه ، وقبح العمل بأوامره واجتناب نواهيه .

ولا بد من كونه معصوما من القبائح ، لوجوب تعظيمه على الإطلاق وقبح ذمه ،

والحكم بكفر المستخف به مع وجوب ذم فاعل القبيح .

ولا يعلم صدقه إلا بالمعجز ، ويفتقر إلى شروط ثلاثة :

أولها : أن يكون خارقا للعادة ، لأنه إن كان معتادا - وإن تعذر جنسه -

كخلق الولد عند الوطء ، وطلوع الشمس من المشرق ، والمطر في زمان مخصوص ، لم يقف

على مدع من مدع .

وطريق العلم بكونه خارقا للعادة ، اعتبار حكمها وما يقع فيها ويميزه من ذلك

على وجه لا لبس فيه ، أو بحصول تحد وتوفر دواعي المتحدي وخلوصا ( 2 ) وتعذر

معارضته .

وثانيها : أن يكون من فعله تعالى ، لأن من عداه سبحانه يصح منه إيثار القبيح

فلا يؤمن منه تصديق الكذاب ، وطريق العلم بكونه من فعله تعالى ، أن يكون متعدد

الجنس كالجواهر والحياة وغيرهما من الأجناس الخارجة من مقدور المحدثين ، أو يقع

بعض الأجناس المختصة بالعباد على وجه لا يمكن إضافته إلا إليه سبحانه .

ثالثها : أن يكون مطابقا للدعوى ، لأنه إن كان منفصلا عنها لم يكن مدع أولى

به من مدع ، وطريق ذلك المشاهدة أو خبر الصادق .

فمتى تكاملت هذه الشروط ثبت كونه معجزا ، إذ ( لا صدق من ) ( 3 ) اقترن

ظهوره بدعواه لأنه جار مجرى قوله تعالى : صدق هذا علي فيما يؤديه عني ، وهو تعالى

لا يصدق الكذابين .

1 - كذا ، والظاهر أن الصواب : كون . 2 - كذا ، ولعل الصواب : وخلوصه . 3 - كذا ، ولعل الصواب : لا أصدق ممن .