أعلام الدين في صفات المؤمنين — الصفحة ٥٠

لكل عاقل ، والثاني لكل ناظر ، وجوب اصطلاح المريد من غيره ما يعلم أو يظن كونه

مؤثرا في اختياره ، ولوجوب تمكينه .

وعلمنا بأنه تعالى لا يخل بواجب في حكمته ، وظهور الغرض الحكمي في أكثرها

أوجده سبحانه على جهة التفضل ، وثبوت ذلك على الجملة فيما لا يظهر لنا تفصيل المراد

به كأفعال سائر الحكماء .

وحسن التكليف لكونه تعريضا لما لا يوصل إليه إلا به من الثواب .

وكون التعريض للشئ في حكم إيصاله من حسن وقبح ، لأنه لا حسبة له بحسن

التكليف غيره ، وعلمه سبحانه بكفر المكلف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه ، لكونه

تعالى مزيحا لعلته ومحسنا إليه كإحسانه إلى من علم من حاله أنه يؤمن ، أتي من قبل

نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه .

وحسن جميع ما فعله تعالى من الآلام أو فعل بأمره أو إباحته ، لما فيه من

الاعتبار المخرج له من العيب ، والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم والإساءة ، إلى

حيز العدل والإحسان .

ووجوب الانتصاف للمظلوم من الظالم ، لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى ، وإن

كان كارها له تعالى .

ووجوب الرئاسة ، لكون المكلف عندها أقرب من الصلاح ، وأبعد من

الفساد .

ووجوب ما له هذه الصفة لكونه لطفا ، ووقوف هذا اللطف على رئيس لا رئيس

له ، لفساد القول بوجود ما لا نهاية له من الرؤساء ، ومنع الواجب في حكمته تعالى .

ولا يكون كذلك إلا بكونه معصوما ، وكون الرئيس أفضل الرعية وأعلمها

لكونه إماما لها في ذلك ، وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه .

ووجوب نصبه بالمعجزات والنص المشتد ( 1 ) إليه ، لوجوب كونه على صفات

لا سبيل إليها إلا ببيان علام الغيوب سبحانه .

وهذه الرئاسة قد تكون نبوة ، وقد تكون إمامة ليست بنبوة .

فالنبي هو المؤدي عن الله سبحانه بغير واسطة من البشر ، والغرض في تعينه بيان

1 - كذا ، والظاهر أن الصواب : المشير .