أعلام الدين في صفات المؤمنين — الصفحة ٤٩

" فصل في مسائل العدل "

ثبوت ما بيناه من كونه تعالى عالما لا يصح أن يجهل شيئا ، غنيا لا يصح أن

يحتاج إلى شئ ، يقتضي كونه سبحانه عادلا لا يخل بواجب في حكمته سبحانه ولا يفعل

قبيحا ، لقبح ذلك وتعذر وقوع القبيح من العالم به وبالغني ( 1 ) عنه ، وذلك فرع لكونه قادرا

على القبيح .

وكونه تعالى قادرا لنفسه ، يقتضي كونه قادرا على الحسن ، يقتضي كونه قادرا

على القبيح ، إذ كان الحسن من جنس القبيح ، وذلك مانع من كونه مريدا للقبيح ، لأنا

قد بينا أنه لا يكون مريدا إلا بإرادة يفعلها ، وإرادة القبيح قبيحة ، لأن كل من علم

مريدا للقبيح علم قبح إرادته واستحقاقه الذم ، ومقتض لكونه مريدا لما فعله

- تعالى - وكلفه ، لاستحالة فعله ما لا غرض فيه ، وتكليفه ما لا يريده ، وكارها

للقبيح لكونه غير مريد له ( وفساد حلو ما كلفه ) ( 2 ) ، وإحسانه من الإرادة والكراهة ، لأن

ذلك يلحقه بالمباح ، وموجب لكون المكلف قادرا على ما كلفه - فعلا وتركا - من

متماثل الأجناس ومختلفها ومضادها قبل وقوع ذلك ، ومزيح لعلته بالتمكين من ذلك

والعلم به واللطف فيه ، ومقتض لحسن أفعاله وتكاليفه ، لأن خلاف ذلك ينقض كونه

عادلا وقد أثبتناه .

ولا يعلم كون كل مكلم ( 3 ) قادرا لصحة الفعل منه ، ومتعلقا بالمتماثل والمختلف

والمتضاد ، لصحة وقوع ذلك من كل قادر .

وفاعلا لوجوب وقوع التأثيرات المتعلقة به من الكتابة والبناء وغيرهما بحسب

أحواله ، ولتوجيه المدح إليه على حسنها والذم على قبحها ، وثبوت القادر على الفعل قبل

وقوعه ، لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال القادر ، واستغنائه في حال وجوده

عنها كحال بقائه ، ومتمكنا بالآيات ( 4 ) من جميع ما يفتقر إليها ، وبكمال العقل من

العلم بذوات الأشياء وأحكامها ، وبالنظر من العلوم المكتسبة ، بدليل حصول الأول

1 - كذا ، والظاهر أن الصواب : والغني . 2 - كذا في الأصل . 3 - كذا ، ولعل الصواب : مكلف . 4 - كذا ، ولعل الصواب : بالآلات .