شرح كتاب الفقه الأكبر — الصفحة ١٧٥

[ بحث في أن عذاب القبر حق وبيان أن الروح تعاد للميت ]

أي أحيينا جميع الخلق . فَلَمْ نُغادِرْ أي لم نترك مِنْهُمْ أَحَداً « 1 » . وقوله تعالى :

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ « 2 » . أي جمعت وقوله تعالى : هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ . وقوله تعالى : كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ « 3 » . أي نعيد أول الخلق في الآخرة مثل الذي بدأناه في أول الخلق في الدنيا حين كونهما إيجادا عن العدم وقوله تعالى : ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ « 4 » . أي للجزاء ففي هذه الآيات ردّ على الفلاسفة حيث أنكروا حشر الأجساد .

وقد ذكر الإمام الرازي على طريق إرخاء العنان مع الخصم في ميدان البيان حيث قال : فإنّا إذا آمنّا بالبعث وتأهبنا له ، فإن كان حقّا فقد نجونا وهلك المنكر ، وإن كان باطلا لا يضرّنا هذا الاعتقاد غاية ما في الباب أن تفوتنا هذه اللذّات الجسمانية ، والواجب على العاقل أن لا يبالي بفواتها لكونها في غاية الخساسة إذ هي مشتركة بين الخنافس والديدان والكلاب ، ولأنها منقطعة سريعة الزوال والفناء فثبت أن الاحتياط في الإيمان بالمعاد ، ولهذا قال الشاعر :

قال المنجم والطبيب كلاهما * لن يحشر الأموات قلت إليكما

إن صحّ قولكما فلست بخاسر * أو صحّ قولي فالخسار عليكما

انتهى كلامه . ونقل البيتان عن عليّ كرّم اللّه تعالى وجهه ، ووجهه أنه من قبيل قوله تعالى : وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ « 5 » . لأن الاعتقاد بالمعاد على وجه الاحتياط صحيح في مقام الاعتماد ، لأن العلم اليقيني لا بدّ للمجتهد والحكم الجزمي للمقلّد من الأدلة اليقينية الحاصلة من الأدلة النقلية والعقلية ، كقوله تعالى : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ « 6 » . ثم من المعقول في المسألة أن الحكمة تقتضي الفصل بين المحقّ والمبطل على وجه يضطر المبطل إلى معرفة حاله في البطلان لئلا يبقى له ريبة في

( 1 ) الكهف : 47 . ( 2 ) التكوير : 5 . ( 3 ) الأنبياء : 104 . ( 4 ) المؤمنون : 16 . ( 5 ) سبأ : 24 . ( 6 ) الجاثية : 21 .