استقصاء النظر في القضاء والقدر — الصفحة ٦١

( الجواب عن أدلّة الأشاعرة )

فإنّ السّلطان إذا أمر وزيره أن يفعل فعلا يكون الوزير فيه مختارا لا مجبرا ، بل فوّض السّلطان إليه الاختيار ، فإنّه إذا لم يختر فعله لم ينسب السّلطان إلى العجز .

نعم لو أراد السّلطان منه الفعل كيف كان ، سواء كان باختيار الوزير ، أو بغير اختياره ، فإذا لم يفعل الوزير الفعل ثبت العجز هنا ، والفرق بين الصورتين ثابت .

وهذا آخر ما أوردناه في هذه الرّسالة الشّريفة واللّه الموفّق للصّواب وإليه المرجع والمآب