استقصاء النظر في القضاء والقدر — الصفحة ٤٢

السّابع عشر :

تصديق الكذّاب ، فإذا صدّق اللّه تعالى مدّعي الرّسالة علمنا أنّه صادق ، لاستحالة القبيح عليه ، وهذه المقدّمة لا تتمشّى على مذهب الأشاعرة ، لأنّ القبائح كلّها مستندة إلى اللّه تعالى عندهم ، فجاز أن يصدّق الكاذب ، فلا يتحقّق العلم بصدق النّبي الصادق .

الرّابع عشر :

الرّابع عشر :

الأشاعرة لم يرضوا بقضاء اللّه تعالى وقدره ، وحرّموا ذلك على العباد ، لأنّ اللّه تعالى قضى بالكفر على الكافر وبالمعصية على العاصي وحرّموا الرّضا بالكفر والعصيان . أمّا الإماميّة ، فإنّهم رضوا بقضاء اللّه تعالى وقدره ، لأنّه تعالى إنّما يقضي بالحقّ ويقدره ، وحاشى اللّه تعالى أن يقضي بالباطل .

الخامس عشر :

الخامس عشر :

مذهب الأشاعرة يلزم منه انتفاء « 1 » الوثوق بوعد اللّه تعالى ووعيده ، وتنتفي فائدة بعثة الأنبياء عليهم السّلام لأنّ أنواع المعاصي عندهم صادرة عنه تعالى ومن جملتها الكذب ، فجاز أن يكون خبره بالوعد والوعيد كذبا ، فلا يبقى في بعثة الأنبياء فائدة وذلك فساد عظيم تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .

السّادس عشر :

السّادس عشر :

لو كانت الأفعال مخلوقة للّه تعالى لزم تكليف ما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا ، والسّمع قد منع منه ، فقال اللّه تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها « 2 » .

السّابع عشر :

السّابع عشر :

إنّ اللّه تعالى خلق العالم عند الإماميّة والمعتزلة لحكمة ظاهرة وهي إيصال الجود إلى خلقه ، فإنّه قد ثبت أنّ الوجود خير والعدم شرّ ، ولإظهار

( 1 ) في « م » و « ق » و « ح » : إسقاط . ( 2 ) سورة البقرة ( 2 ) : 386 .