بحوث في الملل والنحل — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

الرابع : نصيحة لأعلام الحنابلة وقادتهم

وهناك أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى وتعرف الإنسان بأنّه مسلوب المشيئة ، وأنّه مقهور بكتاب سابق ، وأنّ سعيه باطل ، لأنّه لا يغير شيئاً ممّا خط عليه في الأزل مع أنّه سبحانه يقول : ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى * ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى ) . « 1 »

فهذه أحاديث واهية خلّفت تعاليم باطلة في أوساط المسلمين يجب تجريد الدعوة الإسلامية منها ، فهي تعاكس منطق الفطرة أوّلًا ، والعقل السليم ثانياً ، ومنطق العقلاء ثالثاً ، ومنطق الشرائع عامة رابعاً ، فليس لهذه الروايات أن تطيح على المحفوظ من كتاب اللّه وسنّة رسوله ، أو تنافح ما اجتمع عليه عقول العالمين ، ولو صحت هذه الروايات ، لكانت الحياة عملًا مسرحياً ، والدعوة الإلهية دعوة خادعة ، والناس محكومون بما جف عليه القلم وليس لهم التخطّي عنه قدر أنملة .

هذه بعض الأُصول « 2 » التي تناقض الفطرة ، وهي أكثر ممّا حررناه هنا ، فليكن منها شعار الحنابلة وبعدهم الأشاعرة بأنّه :

يجوز التكليف بما لا يستطاع ولا يطاق . « 3 »

يجوز تعذيب أطفال المشركين يوم القيامة . « 4 »

يعذب الميت ببكاء أهله عليه . « 5 »

ليس للعقل الحكم بحسن شيء أو قبحه ، وعليه : يصحّ له سبحانه إدخال المؤمن الجحيم ، والعاصي الجنّة .

إنّ الإطاحة بحاكمية العقل في مجال التحسين والتقبيح إماتة للمنطق وإحياء للخرافات ، وفي الوقت نفسه ردّ لصميم الدعوة المحمدية المبنية على التدبّر

( 1 ) . النجم : 39 41 . ( 2 ) . قد تعرفت على مصادر هذه الأُصول في الفصل الخامس من هذا الجزء : ص 138 175 . ( 3 ) . اللمع : 116 . ( 4 ) . اللمع : 116 . ( 5 ) . صحيح البخاري : كتاب الجنائز ، الباب 5 .