بحوث في الملل والنحل — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

الأمر الأوّل : تعلّق مشيئته بالأفعال

الأمر الأوّل : تعلّق مشيئته بالأفعال

الأمر الأوّل : تعلّق مشيئته بالأفعال

أمّا كون أفعال العباد متعلّقة لمشيئته سبحانه ، فهناك من ينكر ذلك ويقول : إنّ التقدير يختص بما يجري في الكون من حوادث كونية ممّا يتعلّق به تدبيره سبحانه ، وأمّا أفعال العباد فليست متعلّقة بالتقدير والمشيئة ، بل هي خارجة عن إطارهما ، والحافز إلى ذاك التخصيص هو التحفّظ على الاختيار ونفي الجبر ، فهذا القول يعترف بالقدر ولكن لا في أفعال العباد بل في غيرها .

يلاحظ عليه : أنّ الظاهر من الآيات أنّ فعل العباد تتعلّق به مشيئة اللّه ، وأنّه لولا مشيئته سبحانه لما تمكن من الفعل .

يقول الراغب : لولا أنّ الأُمور كلّها موقوفة على مشيئة اللّه وأنّ أفعالنا معلّقة بها وموقوفة عليها لما أجمع الناس على تعليق الاستثناء به في جميع أفعالنا نحو ( سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) ، ( سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً ) ، ( يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ ) ، ( ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ ) ، ( قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ ) ، ( وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا ) ، ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً * إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ) . « 1 »

وهناك آيات أُخر لم يذكرها « الراغب » :

1 - قوله سبحانه : ( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ ) . « 2 »

فالإذن هنا بمعنى المشيئة وما ذكر من القطع والإبقاء من باب المثال .

2 - قوله سبحانه : ( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ * لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ ) . « 3 »

3 - قوله سبحانه : ( إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا *

( 1 ) . المفردات : 271 . والآيات كالتالي : الصافات : 102 ، الكهف : 69 ، هود : 33 ، يوسف : 99 ، الأعراف : 188 و 89 ، والكهف : 23 24 . ( 2 ) . الحشر : 5 . ( 3 ) . التكوير : 27 29 .