بحوث في الملل والنحل — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

( 1 ) إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة

وقال سبحانه : ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ) . « 1 »

وقال تعالى : ( وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ) . « 2 »

إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن طاعة الطغاة العصاة . فبقرينة هذه الآيات الناهية يصحّ أن يقال : إنّ المراد من الأمر بإطاعة أُولي الأمر ، هو إطاعة العدول منهم .

وقد تضافرت الروايات على وجوب إطاعة السلطان العادل المعربة عن عدم وجوب إطاعة السلطان الجائر أو حرمتها .

قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « السلطان العادل المتواضع ، ظل اللّه ورمحه في الأرض ويرفع له عمل سبعين صدّيقاً » . « 3 »

وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « ما من أحد أفضل منزلة من إمام ، إن قال صدق ، وإن حكم عدل ، وإن استرحم رحم » . « 4 »

وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « أحبّ الناس إلى اللّه يوم القيامة وأدناهم مجلساً ، إمام عادل ؛ وأبغض الناس إلى اللّه وأبعدهم منه ، إمام جائر » . « 5 »

وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « السلطان ظلّ اللّه في الأرض ، يأوي إليه الضعيف وبه ينصر المظلوم ، ومن أكرم سلطان اللّه في الدنيا أكرمه اللّه يوم القيامة » . « 6 »

وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « ثلاثة من كنّ فيه من الأئمّة صلح أن يكون إماماً اضطلع بأمانته : إذا عدل في حكمه ، ولم يحتجب دون رعيته ، وأقام كتاب اللّه تعالى في القريب والبعيد » « 7 » . . . إلى غير ذلك من الروايات

( 1 ) . الإنسان : 24 . ( 2 ) . الشعراء : 151 . ( 3 ) . كنز العمال : 6 / 6 ، الحديث 14589 . ( 4 ) . المصدر السابق : الحديث 14593 ، 14604 ، 14572 . ( 5 ) . المصدر السابق : الحديث 14593 ، 14604 ، 14572 . ( 6 ) . المصدر السابق : الحديث 14593 ، 14604 ، 14572 . ( 7 ) . المصدر السابق : 5 ، الحديث 14315 .