جامع الأفكار وناقد الأنظار — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب

تفسير آخر لهذين المعنيين 153

قول الأشاعرة والمعتزلة من المتكلّمين في ذلك 153

تفرّد المتكلّمين باثبات القدرة بهذا المعنى 154

ثبوت النزاع بين الحكماء والمتكلّمين في مقامين 154

إشكال والجواب عنه 154

إشكال آخر والجواب عنه 155

إشكال ثالث والجواب عنه 156

القول بصدور الفعل في الوقت الخاص على سبيل الوجوب مخصوص ببعض المعتزلة ، والاستشهاد بكلام المحقّق في شرح الإشارات 158

آراء المعتزلة وفرقهم مع اتّفاقهم على الحدوث 159

قد ظهر ممّا ذكر انّ للقدرة والإيجاب معان أربعة 159

تحقيق انّ الثابت للواجب من المعاني الأربعة ما ذا 161

أمّا المعنى الأوّل فلا ريب في ثبوت القدرة بهذا المعنى للواجب 161

المبادي الأربعة لصدور الفعل الاختياري منّا 161

اتفاق الكلّ من المليّين والحكماء على اثبات القدرة بهذا المعنى له - تعالى - 162

أمّا القدرة بالمعنى الثاني 162

اتفاق الكلّ على اثبات القدرة بهذا المعنى له - تعالى - أيضا 162

الدليل على اتصافه - تعالى - بالقدرة بهذا المعنى 162

ايرادات ثلاثة على هذا الدليل 163

الايراد الأوّل والجواب عنه 163

الايراد الثاني 163

الجواب عن هذا الايراد 164

تقرير بعض الأعاظم هذا الايراد 164

جواب بعض الأفاضل عن هذا الايراد 165

نقد المصنّف هذا الجواب 165

قول قيل في دفع الايراد المذكور 166

قول آخر قيل في دفع الايراد المذكور 166

إيراد أورد على هذا القول 167