جامع الأفكار وناقد الأنظار — الجزء ١، الصفحة ١١٧

المنهج الثاني منهج بعض الحكماء وهو الاستدلال بمجرّد الامكان الوقوعي

فان قلت : إذا كان الحاصل من البراهين هو العلم بوجوده / 26

MB

/ الرابطي ، فمن أين يحصل العلم بوجود الأصيل - تعالى شأنه - ؟ ، مع انّا بعد تمام البرهان نقطع بوجوده الأصيل كما نقطع بوجوده الرابطي ؛

قلت : العلم بالوجود الأصيل بعد حصول العلم بالوجود الرابطي الّذي هو مقتضى البرهان انّما يحصل من انضمام مقدّمة خفية بديهية مركوزة في العقول إلى مقتضى البرهان ، فيترتّب معها ترتيبا سريعا خفيا يكون منتجا لهذا العلم - أي : العلم بوجوده الأصيل - . والظاهر انّ تلك المقدّمة / 26

DA

/ الخفية هي ما ارتكز في العقول من أنّ الأمور العينية الّتي وجودها في أنفسها ممكن بالامكان العام إذا كانت معدومة في أنفسها لا يمكن أن تكون موجودة لغيرها ، فإذا ثبت بالبرهان وجودها لغيرها انتقل الذهن بمعاونة هذه المقدّمة إلى وجودها في أنفسها أيضا من غير افتقار إلى تجشّم ترتيب المقدمات والاستنتاج . والظاهر انّ نظر من قال : الانتقال إلى الوجود الحقيقي انّما هو بالحدس لا بالاكتساب ، إلى ما قلناه ؛ وكذا نظر من قال : انّ الترتّب والانتاج لحصول هذا العلم انّما هو من قضايا قياساتها معها إلى ما ذكرناه ؛ لأنّ هذه القضايا هي القضايا المسمّاة « بالفطريات » ، المعرّفة « بقضايا يحكم بها العقل بواسطة لا يعزب عن العقل عند تصور الطرفين » ، كالحكم بأنّ الأربعة زوج ، لانقسامها بمتساويين ؛ هذا .

وقيل : حصول هذا العلم بعد حصول النتيجة من البرهان إنّما هو بطريق الاتّفاق كحصول التصديق بعد تصور الطرفين ؛ وهو كما ترى .

المنهج الثاني منهج بعض الحكماء وهو الاستدلال بمجرّد الامكان الوقوعي

المنهج الثاني منهج بعض الحكماء وهو الاستدلال بمجرّد الامكان الوقوعي

والمراد به أن يكون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال ؛ والممكن بالامكان الذاتي اعمّ من أن يلزم من فرض وقوعه محال أم لا . وأنت خبير بأنّ ما مرّ من أدلّة الإلهيين كانت مبتنية على اخذ الوجود بالفعل والاستدلال به على الواجب ؛