تلخيص الشافي — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

[ من الأدلة على ضرورة وجود الامام وجود المتشابه في القرآن ]

منهم جماعة معينة تختص بهذه اللفظة كمن ادعى غير تلك الجماعة « 1 » .

فهذه جملة كافية في الكلام على الآيات والاخبار التي اعتمدوها في نصرة الاجماع على ما يذهبون إليه . واللّه الموفق للصواب .

[ من الأدلة على ضرورة وجود الامام وجود المتشابه في القرآن ]

[ من الأدلة على ضرورة وجود الامام وجود المتشابه في القرآن ]

ومما يدل - أيضا - على وجوب امام معصوم في كل زمان : أنا علمنا ضرورة - أنه ليس جميع أدلّة الشرع ظاهرة مطابقة لحقائق اللغة . بل نعلم أن في القرآن والسنة متشابها ومحتملا « 2 » ، وأن العلماء من أهل اللغة قد

عن أفق الانسانية - كما يتجلى ذلك لمن سبر تأريخ كثير ممن تسموا باسم ( صحابة النبي ص ) والنبي بريء منهم ومن افعالهم المنكرة . ( 1 ) إذ التخصيص بلا مخصص ، واندراج الجميع في لفظ الجماعة . ( 2 ) قال اللّه تعالى : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ . . » آل عمران : 7 . قال شيخنا قدس سره في تفسير هذه الآية من ( التبيان ) : « . . فالمحكم : هو ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه ، نحو قوله : « إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً » ، وقوله : « لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ » لأنه لا يحتاج في معرفة المراد إلى دليل . والمتشابه : ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه ، نحو قوله : « وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ » فإنه يفارق قوله : « وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ » . لأن اضلال السامري قبيح ، واضلال اللّه - بمعنى حكمه بأن العبد ضال - ليس بقبيح بل هو حسن . واختلف أهل التأويل في المحكم والمتشابه على خمسة أقوال : فقال ابن عباس : المحكم : الناسخ . والمتشابه : المنسوخ . الثاني - قال مجاهد : المحكم : ما لا يشتبه معناه . والمتشابه : ما اشتبهت معانيه . نحو قوله : « وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ » . الثالث - قال محمد بن جعفر بن الزبير ، والجبائي : ان المحكم : ما لا يحتمل