الأربعين في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

المسألة السّادسة والعشرون في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بعلة البتة

المسألة السّادسة والعشرون في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بعلة البتة

المسألة السّادسة والعشرون في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بعلة البتة

اتفقت المعتزلة : على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد . وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء . وهذا عندنا باطل . ويدل عليه وجوه خمسة :

الحجة الأولى : ان كل من فعل فعلا ، لأجل تحصيل مصلحة ، أو لدفع مفسدة ، فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم تحصيلها ، كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولوية . وكل من « 1 » كان كذلك ، كان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره .

وهو في حق الله تعالى محال . وان كان تحصيلها وعدم تحصيلها بالنسبة إليه سيان فمع الاستواء لا يحصل الرجحان ، فامتنع الترجيح .

لا يقال : حصولها ولا حصولها بالنسبة إليه ، وان كانا على التساوي ، الا أن حصولها أولى للعبد من عدم حصولها له ، فلأجل الأولوية العائدة إلى العبد ترجح الوجود على العدم . لأنا نقول : تحصيل مصلحة العبد وعدم تحصيلها له اما أن يكونا متساويين بالنسبة إلى الله تعالى ، أو لا يستويان . وحينئذ يعود التقسيم المذكور .

الحجة الثانية : لو كانت موجدية الله تعالى معللة بعلة ، لكانت تلك العلة . ان كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل . وهو محال . وان

( 1 ) ما : ا