الأربعين في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

المسألة الخامسة والعشرون في أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع

المسألة الخامسة والعشرون في أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع

المسألة الخامسة والعشرون في أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع

أهم المهمات في هذه المسألة : تعيين محل النزاع فنقول :

لا نزاع في أنا نعرف بعقولنا كون بعض الأشياء ملائما لطباعنا ، وبعضها منافرا لطباعنا . فان اللذة وما يؤدى إليها ملائم ، والألم وما يؤدى إليه منافر ، ولا حاجة في معرفة هذه الملائمة وهذه المنافرة إلى الشرع .

وأيضا : نعلم بعقولنا : أن صفة كمال ، والجهل صفة نقص ، وانما النزاع في أن كون بعض الأفعال متعلق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة ، وكون البعض الآخر متعلق المدح في الدنيا والثواب في الآخرة . هل هو لأجل صفة عائدة إلى الفعل ، أوليس الأمر كذلك ، بل هو محض حكم الشرع بذلك ، أو حكم أهل المعرفة به ؟

قالت : المعتزلة : المؤثر في هذه الأحكام : صفات عائدة إلى الأفعال .

ومذهبنا : أنه مجرد حكم الشرع .

وإذ تنقح محل النزاع . فنقول : الّذي يدل على قولنا وجوه :

الحجة الأولى : ان أفعال العباد . اما اضطرارية ، واما اتفاقية .

وعلى التقديرين فالقول بالحسن والقبح العقليين باطل . بيان المقدمة الأولى : ان صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي . اما أن يكون