الأربعين في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٣٢

المقدمة الثانية : في إقامة الدلالة على أنه يمتنع كون الأجسام في الأزل متحركة

الاحتمال الرابع : بأن يقال : العالم قديم الصفات ، محدث الذات . وهذا معلوم البطلان بالبداهة . فلا جرم لم يقبل به قائل .

الاحتمال الخامس : التوقف في هذه الأقسام وعدم القطع بواحد منها . وهو قول « جالينوس » .

وهذا آخر الكلام في شرح هذه المقدمات ، التي يجب تقديمها على الشروع في البراهين :

[ اما البراهين في اثبات حدوث الأجسام ]

[ اما البراهين في اثبات حدوث الأجسام ]

البرهان الأول : في اثبات حدوث الأجسام .

البرهان الأول : في اثبات حدوث الأجسام .

وهو أنا نقول :

الأجسام لو كانت أزلية لكانت في الأزل ، اما أن تكون متحركة ، أو ساكنة . والقسمان باطلان ، فالقول بكونها أزلية باطل . فنفتقر في تقرير هذا البرهان إلى اثبات مقدمات ثلاث :

المقدمة الأولى في إقامة الدليل على الحصر :

المقدمة الأولى في إقامة الدليل على الحصر :

فنقول : الدليل عليه : أن كل ما كان متحيزا فلا بد وأن يكون مختصا بحيز معين .

والمراد منه : أنه لا بد وأن يكون بحيث يصح أن يشار إليه بأنه هاهنا أو هناك .

إذا عرفت هذا ، فنقول : انه في الأزل اما أن يكون باقيا في حيز واحدا ، أو لا يكون كذلك ، بل يكون منتقلا من حيز إلى حيز ، والأول هو الساكن ، والثاني هو المتحرك . فثبت : أن الجسم لو كان أزليا ، لكان في الأزل اما أن بكون متحركا ، أو ساكنا .

المقدمة الثانية : في إقامة الدلالة على أنه يمتنع كون الأجسام في الأزل متحركة

المقدمة الثانية : في إقامة الدلالة على أنه يمتنع كون الأجسام في الأزل متحركة

: ويدل عليه وجوه :

الأول : ان الحركة ماهيتها وحقيقتها ، أنها انتقال من حالة إلى حالة . والانتقال من حالة إلى حالة ، لا بد وأن يكون مسبوقا بحصون