الأربعين في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

فمن الناس من أثبته وسماه بالبقاء . والحق : أنه محال : ويدل عليه وجوه :

الحجة الثانية : ان طريان الضد الحادث مشروط بزوال الضد الباقي ، فلو كان زوال الضد الباقي معللا بطريان الضد الحادث ، لزم الدور . وهو محال .

والقسم الثالث : أن يقال : الجوهر انما بقي لأن الفاعل المختار ، يبقيه . قالوا : وهذا أيضا محال . وذلك لأن ايجاد الموجود ، وتحصيل الحاصل محال .

والقسم الرابع : وهو أنه انما بقي لأنه قام بالجوهر في الزمان الثاني ، أعراض مقتضية لبقاء ذلك الجوهر . ثم نقول : ذلك العرض ، اما أن يكون هو من الأعراض المشهورة - وهي الألوان والطعوم والروائح والإرادات والقدرة وأمثالها - واما أن يكون عرضا زائدا عليها مغايرا لها .

والأول باطل لوجهين : أحدهما : ان لكل واحد من هذه الأعراض حكما خاصا . فالحركة توجب المتحركية ، والعلم يوجب العالمية . فلو اقتضيت أيضا كون الجوهر باقيا ، لزم أن يصدر عن العلة الواحدة : حكمان مختلفان . وذلك محال .

والثاني : هو أنه ليس تعليل بقاء الجوهر ببعض هذه الأعراض ، أولى من تعليل بقائه بالباقي . فيلزم أن يكون بقاؤه معللا بكل هذه الأعراض ، فيلزم تعليل الحكم الواحد بالعلل الكثيرة . وهو محال .

ولما بطلت كل هذه الأقسام ، ولم يبق الا ان يعلل استمرار الجوهر بعرض زائد على هذه الأعراض ، وجب الاعتراف به . وذلك هو البقاء .

والجواب : أنتم لما أثبتم البقاء ، لا يمكنكم أن تقولوا : ان البقاء علة لذات الجوهر . ويدل عليه وجوه :

الأول : ان ذات الجوهر كان موجودا قبل ذلك . فلو كان البقاء علة له ، لكان هذا تحصيلا للحاصل . وهو محال .