الأربعين في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ١١٤

ويمكن تقرير هذه المقدمة بناء على قول الفلاسفة من وجه آخر :

وانما قلنا : أنه يمتنع تجدد الوجود ، لأنه يقتضي أن يقال :

الوجود ما كان وجودا ثم انقلب وجودا . وذلك يقتضي انقلاب الماهية .

وانما قلنا : انه يمتنع تجدد موصوفية الماهية بالوجود ، لأن هذه الموصوفية ان لم تكن أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود ، امتنع القول بأنها هي المتجدد . وان كان أمرا زائدا . فالمتجدد اما ماهيتها أو وجودها . ويعود التقسيم المذكور .

فثبت : أن ما ذكرتم من التقسيم يمنع من القول بالتجدد والحدوث . ولما كان ذلك مشاهدا محسوسا ، علمنا : أن ما ذكرتم من التقسيم باطل .

والجواب عن السؤال الثالث : ان ذلك التقسيم أيضا قائم فيما عرف فساده بالضرورة . وذلك لأنه يقال : لو حصل شيء في هذه الساعة ، لكان حصوله في هذه الساعة اما أن يكون حصوله نفس ذاته ، أو زائدا على ذاته . والقسمان باطلان . فبطل القول بحصوله في هذه الساعة .

وانما قلنا : انه لا يجوز أن يكون حصول هذه السماء ، وحصول هذه الأرض في هذه الساعة : نفس ذات السماء ، ونفس ذات الأرض لوجوه .

أحدها : أنه يمكننا أن نعقل ذات السماء وذات الأرض ، مع الشك في حصولهما في هذه الساعة .

والثاني : ان حصولهما في هذه الساعة نسبة لتينك الذاتين « 12 » إلى هذه الساعة والنسبة بين الشيئين مغايرة لهما .

والثالث : ان ذات السماء والأرض لو كانتا نفس حصولهما في هذه الساعة ، ففي الساعة الثانية لم يبق حصولهما في الساعة الأولى ،

( 12 ) لتلك الذوات : أ .