الأربعين في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

ويمكن تقرير هذه المقدمة بناء على قول الفلاسفة من وجه آخر :

المؤثرية التي هي غير معلومة مغايرة لذات المؤثر ، ولذات الأثر ، الّذي هو معلوم .

الثاني : ان تأثير المؤثر في الأثر نسبة بين ذات الأثر وذات المؤثر ، والنسبة بين شيئين متأخرة عن تينك الذاتين ، والمتأخر عن الشيء مغاير لذلك الشيء .

الثالث : وهو انا نصف ذات المؤثر بكونه مؤثرا في ذلك الأثر ، والموصوف مغاير للصفة .

الرابع : وهو انا نعلل الأثر لا بذات المؤثر ، بل بكونه مؤثرا .

فانا نقول : انما وجد هذا الأثر ، لأن الباري تعالى أوجده وأبدعه وخلقه . ولا نقول : انما وجد هذا الأثر لأن الباري تعالى موجود وواجب الوجود . وصدق النفي والاثبات يوجب التغاير .

فبطل بهذه الوجوه أن يقال : كون المؤثر مؤثرا في الشيء عبارة عن ذات المؤثر وذات الأثر ، وانما قلنا : انه لا يجوز أن تكون المؤثرية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر ، وذلك لأن على هذا التقدير اما أن تكون المؤثرية أمرا عدميا أو ثبوتيا . لا جائز أن تكون عدميا ، لأن المؤثرية نقيض اللامؤثرية ، واللامؤثرية عدم محض ونفى صرف .

وذلك معلوم بالضرورة . وعدم العدم ثبوت . فكانت المؤثرية صفة ثبوتية .

ثم نقول : هذه المؤثرية التي هي معلوم ثبوتي ، وهي مغايرة لذات الأثر وذات المؤثر ، اما أن تكون جوهرا قائما بنفسه ، أو عرضا مفتقرا إلى موصوف . والأول محال لوجهين : الأول : وهو أن مؤثرية الشيء ، نعت للشئ وصفة له . ولا يمكن تعقلها الا صفة للشئ ونعتا له ، فيمتنع أن تكون جوهرا قائما بالنفس .