أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٩١

الفصل الثاني في مراتب العلوم

الفصل الثاني في مراتب العلوم

الفصل الثاني في مراتب العلوم

لا نعرف خلافا في جواز كون العلم النّظرى مستندا إلى علم ضروري ، أو إلى علم نظري يستند في الآخرة إلى علم ضروري .

وإنّما الخلاف في جواز استناد العلم الضّرورى إلى النّظري ، أو إلى ضروري آخر . أما استناد العلم الضّرورى إلى النظري « 1 » ؛ فقد اختلف أصحابنا فيه :

فمنهم من جوّزه اعتمادا منه على أنّ العلم باستحالة اجتماع الضّدين ضروري ، والتّضاد لا يكون إلا بين الأعراض . والعلم بوجود الأعراض نظري لا ضروري ؛ فالعلم باستحالة اجتماع الأضداد « 2 » ضروري ؛ وهو مستند إلى العلم بوجود الأضداد ؛ وهو نظري ؛ ولهذا فإن « 3 » من لا يعلم وجود الأضداد ، لا يحكم باستحالة اجتماعها .

وأنكره الباقون : من حيث أن العلم الضّرورى لا خلوّ للنفس عنه . بخلاف العلم النظري فإنه لا يمتنع الخلوّ عنه بتقدير عدم النظر . فلو كان العلم الضروري مستندا إلى العلم النّظرى ؛ لأفضى إلى جواز خلو النفس عن الأصل مع امتناع خلوها عن التابع ؛ وهو محال .

ثمّ اختلف هذا الفريق في الجواب عن مستند الفريق الأول :

فمنهم من قال بأنّ العلم باستحالة اجتماع الضّدين نظري ، وليس بضروري ، ولهذا يحسن إقامة الدّليل عليه على من قال : بجواز اجتماع الحركة ، والسّكون . والسّواد ، والبياض في محلّ واحد من أرباب الكمون والظّهور « 4 » .

( 1 ) انظر المواقف للإيجي ص 147 وشرح المقاصد للتفتازانى 1 / 172 . ( 2 ) في ب ( الدين ) . ( 3 ) في ب ( قال ) . ( 4 ) والذين اشتهروا بهذا الاسم هم النظامية أتباع النّظّام ؛ إذ أن الخلق عند النّظّام فعل واحد ؛ فالله خلق الدنيا جملة ، والموجودات خلقت كلها دفعة واحدة ؛ ولكن بعضها يكون كامنا في بعض ، وبمرور الزمن تخرج أنواع المعادن ، والنبات ، والإنسان من مكامنها . ( انظر الملل والنحل 1 / 56 وتاريخ الفلسفة في الإسلام لديبور ص 47 ) .