أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

وأما الحجة السمعية :

سلمنا أنه سأل الرؤية ؛ ولكن لنفسه ، أو لأجل دفع قومه في قولهم : أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً « 1 » الأول ؛ ممنوع ، والثاني ؛ مسلم ؛ وذلك لأنهم لما سألوه الرؤية أضاف الرؤية إلى نفسه ؛ ليكون منعه أبلغ في دفعهم ، وردعهم عما سألوه تنبيها بالأعلى على الأدنى ، وهذا هو تأويل الجاحظ ، ومتبعيه .

سلمنا أنه سأل الرؤية لنفسه ؛ ولكن لا نسلم أن ذلك ينافي العلم بالإحالة ؛ إذ المقصود من سؤال الرؤية إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي ؛ لقصد التأكيد ، وذلك جائز بدليل قول إبراهيم الخليل عليه السلام رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي « 2 » بضم دليل المشاهدة إلى دليل العقل .

سلمنا أنه سأل الرؤية مع عدم علمه باستحالتها ؛ ولكن ذلك غير قادح في نبوته مع كونه عالما بعدل الله تعالى ، ووحدانيته ، ولهذا سأل وقوع الرؤية في الدنيا ؛ وهي غير واقعة إجماعا .

سلمنا أنه كان عالما بإحالة الرؤية ؛ ولكن لم قلتم بامتناع السؤال ؟ وإنما يكون ممتنعا أن لو كان ذلك محرما في شرعه . وإن كان محرما في شرعه ؛ فالصغائر غير ممتنعة على الأنبياء على ما يأتي « 3 » :

وأما الوجه الثاني : فالكلام عليه أيضا من وجهين :

الأول : لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن .

قولكم : إنه علقها على استقرار الجبل ، واستقرار الجبل ممكن .

فنقول : علقها على استقرار الجبل حال سكونه ، أو حال حركته . لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط ؛ فإن الجبل حال سكونه كان مستقرا ؛ فلم يبق إلا الثاني .

ولا يخفى أن استقرار الجبل حال حركته محال لذاته .

( 1 ) سورة النساء 4 / 153 . ( 2 ) سورة البقرة 2 / 260 . ( 3 ) انظر الجزء الثاني - القاعدة الخامسة - الأصل الخامس ل 168 / ب وما بعدها .