أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

الحجة الثالثة :

وعند ذلك : فلا يلزم من كون الأجسام والأعراض متعلق الرؤية أن تتعلق الرؤية بالبارى - تعالى - ؛ لعدم الاشتراك / في المتعلق .

الحجة الثالثة :

الحجة الثالثة :

[ ولعبارات « 1 » ] الأصحاب فيها متسع ، وأوجز ما قيل فيها . ما قاله القاضي أبو بكر :

وهو أن الرؤية معنى ، لا تقتضى استحالة في ذات القديم ، ولا في صفة من صفاته ، ولا في ذات الحادث ، ولا في صفة من صفاته ، وإذا انتفت مدارك الاستحالة ؛ لزم القول بالجواز ؛ كما في العلم .

وهذه الحجة ضعيفة جدا ؛ وذلك أن للخصم أن يقول : دعواكم أن الرؤية جائزة ، وأنها لا توجب إحالة في ذات الرائي ، ولا المرئى ، ولا في صفتيهما : إما أن يكون معلوما لكم ، أو « 2 » غير معلوم « 2 » .

فإن لم يكن معلوما . امتنع الجزم به .

وإن كان معلوما : فإما أن يكون عن ضرورة ، أو « 3 » نظر « 3 » .

لا سبيل إلى الأول ؛ إذ هو مباهتة « 4 » ، ومكابرة « 4 » .

كيف : وأنه لا يسلم عن مقابلته بدعوى العلم الضروري بنقيضه ،

وإن كان نظريا ؛ فلا بد لكم من دليل .

فإن قيل : دليل الجواز انتفاء الاستحالة ، والاستحالة منتفية ؛ لبطلان دليلها فإن كل ما تشبث به الخصم في بيان الاستحالة من تعلق الرؤية بالبارى - تعالى - من جهة اشتراط مقابلة المرئى للرائي ، وانطباع صورة المرئى في عين الرائي ، وانتقال صورة المرئى إلى الرائي ، أو انتقال شيء من الرائي إلى المرئى ، أو اتصال الأشعة ، أو غير ذلك ؛ فقد أبطلناه فيما تقدم .

وإذا كانت مدارك الاستحالة باطلة ؛ فالاستحالة ممتنعة والقول بالجواز واجب .

فللخصم أن يقول : وإن سلم « 5 » لكم بطلان المدارك المعينة ، فلم قلتم ببطلان جميع

( 1 ) في أ ( فعبارات ) . ( 2 ) في ب ( أولا يكون معلوما ) . ( 3 ) في ب ( أو عن نظر ) . ( 4 ) في ب ( مكابرة ومباهتة ) . ( 5 ) في ب ( سلمنا ) .