أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

الحجة الأولى :

سلمنا امتناع التعليل بالحدوث ؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوجود علة مصححة للرؤية ؛ لأن الوجود المشترك عند القائل به حال ؛ والحال لا « 1 » يصح أن تكون « 1 » علة على أصلكم .

سلمنا إمكان التعليل بالوجود ، ولكن مشروطا / بالحدوث ، أو لا مشروطا بالحدوث « 2 » . الأول : مسلم . والثاني : ممنوع .

والحدوث وإن كان عدما ، فلا يمتنع أن يكون شرطا في الصحة ؛ فإن انتفاء أحد الضدين عن المحل شرط لصحة اتصاف المحل بالضد الآخر ، وإن لم يكن علة له .

سلمنا أنه غير مشروط بالحدوث ؛ ولكن إنما يصح التعليل بالوجود أن لو لم يدل الدليل على امتناعه .

وبيان امتناع التعليل به هو أنه لا يخلو : إما أن يكون علة لرؤية نفس الوجود ، أو للماهية التي هو صفة لها لا غير ، أو لمجموع الأمرين .

فإن كان الأول : وجب أن لا يكون المدرك من السواد ، والبياض غير الوجود المشترك بينهما ، وأن لا يدرك التفرقة بينهما ؛ وهو محال .

وإن كان الثاني : وجب أن لا يكون الباري - تعالى - مرئيا ؛ إذ لا ماهية له خارجة عن وجوده ، كما سبق .

وإن كان الثالث : فيلزم « 3 » منه أنا إذا رأينا السواد مثلا : أن ندرك التفرقة بالبصر بين وجوده ، وماهيته ؛ وهو محال .

وأيضا : فإنه لو كان الوجود هو المصحح للرؤية ؛ لكانت « 4 » الطعوم ، والروائح مرئية ؛ لكونها موجودة ؛ والضرورة تشهد بخلافه .

( 1 ) في ب ( لا تكون ) . ( 2 ) في ب ( به ) . ( 3 ) ساقط من ب . ( 4 ) في ب ( لما كانت ) .