أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

الحجة الأولى :

الصورة الخامسة : هو « 1 » أن وقوع الفعل من الفاعل ، لا يكون معللا ، وإن كان زائدا على ذات الفاعل ؛ لأنه لو كان معللا : فإما أن يعلل بذات الفاعل ، أو بصفة لازمة لذاته ، أو بما سوى ذلك .

فإن كان الأول ، والثاني : لزم أن لا يتأخر وقوع الفعل عن ذات الفاعل ، حتى لا يتأخر الحكم على علته ، كما لا يتأخر كون الأسود ، أسود عن سواده .

وإن كان الثالث : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا .

فإن كان قديما : فهو ممتنع ؛ لما تحقق « 2 » في القسم الّذي قبله .

وإن كان حادثا : فهو أيضا فعل ، ويفتقر في وقوعه إلى علة أخرى ، والكلام في تلك العلة ؛ كالكلام في الأولى ؛ وهو تسلسل ممتنع .

الصورة السادسة : التماثل ، والاختلاف ؛ فإنه وإن كان حالا زائدا ( أبدا « 3 » ) ؛ فهو غير معلل على ما يأتي في العلل ، والمعلولات « 4 » .

فإذن قد انقسمت الأحكام ، والأحوال الزائدة : إلى ما يعلل ، وإلى ما لا يعلل ؛ فلم قلتم بأن ما نحن فيه مما يجب تعليله ؟

سلمنا أن صحة الرؤية من الأحوال المعللة ؛ ولكن لم قلتم بامتناع التعليل بما به الافتراق بين الأجسام ، والألوان ؟

قولكم : يلزم منه تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة ، إنما يلزم أن لو كانت صحة رؤية الجسم ، واللون ؛ حكمين متماثلين . ولا نسلم إمكان التماثل بين شيئين « 5 » أصلا ؛ فإن كل شيئين لا بدّ من التغاير بينهما بوجه من وجوه التغاير والتمايز ، [ وما به « 6 » التمايز « 6 » ] ، لا بدّ وأن يكون مختلفا ، ولا تماثل مع الاختلاف من وجه .

سلمنا إمكان التماثل في الجملة ؛ ولكن لا نسلم مماثلة صحة رؤية الجسم ؛ لصحة رؤية اللون .

( 1 ) ساقط من ب . ( 2 ) في ب ( تقدم ) . ( 3 ) ساقط من أ . ( 4 ) انظر الجزء الثاني - الباب الثالث - الأصل الثاني : في تحقيق معنى العلل والمعلولات ل 117 / ب وما بعدها . ( 5 ) في ب ( الشيئين ) . ( 6 ) ساقط من أ .