أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

المسألة الأولى في أن حقيقة واجب الوجود ، هل هي الآن معلومة ، أم لا « 1 » ؟

كيف : وأنه إذا اعترف بأن الطريق المذكور موصل إلى العلم بوجود واجب الوجود ؛ فقد بينا في النوع الأول : أن ذاته وجوده ، ووجوده ذاته ؛ فإذا كان وجوده معلوما ؛ كانت ذاته معلومة .

وأما الآية : فلا حجة فيها ؛ فإن قوله - تعالى - : يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ « 1 » : أي من الأمور الغيبية ، والضمير في قوله - تعالى - : وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً « 2 » عائد إلى معلوم الله - تعالى - مما بين أيديهم ، وما خلفهم من الأمور الغيبية ، لا إلى الله تعالى .

وأما نحن فنقول : لا شك أنه معلوم الوجود ؛ فإن كان الوجود هو نفس الذات ؛ فالذات معلومة . وإن كان زائدا على الذات ؛ فالحكم بأن وجوده زائد على ذاته ، حكم تصديقي يستدعى تصور المحكوم عليه .

وعلى كلا التقديرين ؛ فيجب أن تكون ذاته متصورة .

ثم تصور الشيء تارة يكون بتصور ذاتياته ، ومقوماته « 3 » ، إن كان مركبا .

وتارة بتصور خواصه ، ولوازمه . وسواء كان مركبا ، أو بسيطا ، لكن ذات واجب الوجود بسيطة غير مركبة كما يأتي « 4 » ؛ فتصورها لا يكون بالطريق الأول ؛ بل بالثاني .

/ وعلى هذا : فمن قال إنها متصورة بالطريق الثاني ؛ فقد قال حقا . ومن قال إنها غير متصورة بالطريق الأول ؛ فقد قال حقا .

وأما إن وقع النزاع بالنفي ، والإثبات على أحد الطرفين ؛ فالنافى في الطريق الأول :

مصيب ، وفي الثاني : مخطئ ، والمثبت بعكسه .

* * * * *

( 1 ) سورة البقرة 2 / 255 . ( 2 ) سورة طه 20 / 110 . ( 3 ) في ب ( ومعلوماته ) . ( 4 ) انظر ل 142 / أو ما بعدها .