أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

وبيان امتناع قيام العلم بذاته « 4 » من عشرة أوجه :

قولهم : لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما ، أمر وجودي .

قلنا : دليله ما سبق .

قولهم : المفهوم من الجاهل مناقض للعالم . لا نسلم ذلك ؛ بل هو مقابل ، والمقابل أعم من المناقض .

غير أن / الجاهل إن كان جاهلا بالجهل المركب : وهو المعتقد لأمر ما على خلاف ما هو عليه ؛ فيكون ضدا للعالم ، ولا يمتنع اشتراكهما في الوجود : كالتقابل الواقع بين السواد ، والبياض .

وإن كان جاهلا « 1 » بالجهل البسيط « 1 » : وهو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون له العلم ؛ فيكون مقابلا للعالم : مقابلة العدم ، والملكة : كالتقابل الواقع بين البصر ، والعمى .

وعند ذلك : فلا يلزم من رفع هذا العدم المقابل للملكة ، وسلبه ؛ تحقق الوجود ؛ فلا يمتنع سلبه عن العدم المحض ؛ وذلك لأن المسلوب إنما هو خصوص عدم : لا مطلق العدم ؛ ولهذا إن من وصف شيئا ما بكونه ليس « 2 » أعمى ، لا يكون واصفا له بصفة وجودية .

قولهم : ما المانع من أن يكون لا موجودا ، ولا معدوما ؟

قلنا : لما يأتي في مسألة الأحوال « 3 » .

وأما الوجود : فهو عندنا نفس الموجود : على ما يأتي في مسألة المعدوم هل هو شيء أم لا « 4 » ؟ فلا يمتنع اتصافه بكونه موجودا ؛ إذ ليس الموجود هو ما اتصف به « 5 » الوجود . والوجود زائد عليه ؛ ليلزم ما ذكروه .

( 1 ) في ب ( جهلا بسيطا ) . ( 2 ) ساقط من ب . ( 3 ) انظر ما سيأتي في الأحوال ل 114 / أو ما بعدها من الجزء الثاني . ( 4 ) انظر ما سيأتي في الباب الثاني ل 108 / ب وما بعدها من الجزء الثاني . ( 5 ) في ب ( بصفة ) .