أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

وبيان امتناع قيام العلم بذاته « 4 » من عشرة أوجه :

وإن كان متكثرا : فإما أن يكون غير متناه ، أو متناهيا .

فإن كان غير متناه ؛ فهو محال على ما تقدم في إبطال عدد لا يتناهى في إثبات واجب « 1 » الوجود .

وإن كان متناهيا : فما من عدد يفرض إلا ويجوز فرض الزيادة عليه والنقصان .

فاختصاص الرب - تعالى - ببعض الأعداد [ دون « 2 » البعض « 2 » ] إن لم يكن بمخصص ؛ فقد وجد الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال .

وإن كان بمخصص : فالمخصص : إما ذات واجب الوجود ، أو خارج عنه . لا جائز أن يقال بالأول : فإن نسبة الذات إلى جميع الجائزات نسبة واحدة ؛ فلا أولوية .

وإن كان بخارج « 3 » عنه « 3 » : فالبارى تعالى [ محتاج « 4 » ] فيما قام به من الصفات إلى مخصص خارج ؛ وهو محال .

الوجه الثامن : أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته . فإما أن يعلم علمه ، أو لا يعلمه .

لا جائز أن يقال بأنه لا يعلمه ؛ فإن الشعور بالشيء مع عدم الشعور بالشعور محال .

وإن علمه : فإما أن يعلمه بذاته ، أو بنفس ذلك العلم ، أو بعلم آخر . .

فإن كان الأول : فقد ثبت أنه عالم بعلمه لذاته ، لا بعلم ؛ ويلزم مثله في كل معلوم .

وإن كان الثاني : فتعلق العلم بالعلم يستدعى المغايرة بين التعلق والمتعلق . والعلم الواحد ؛ لا تغاير فيه .

وإن كان الثالث : فالكلام في ذلك العلم الثاني ؛ كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع .

الوجه التاسع : أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته ؛ لكان فوقه عليم ؛ لقوله - تعالى - وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ « 5 » واللازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع .

( 1 ) انظر ل 41 / ب وما بعدها . ( 2 ) ساقط من ( أ ) . ( 3 ) في ب ( خارجا ) . ( 4 ) في أ ( محال ) . ( 5 ) سورة يوسف 12 / 76 .