أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

المسألة الثالثة في إثبات صفة الإرادة .

فإن توقف : فذلك الشرط إما قديم ، أو حادث .

فإن كان قديما : لزم من قدم العلة والشرط ؛ قدم المشروط .

وإن كان حادثا : فالكلام في تخصيصه ، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع .

وإن لم يتوقف على شرط : وجب « 1 » من قدم الذات المقتضية للتخصيص ؛ وقوع التخصيص قبل كل وقت يفرض التخصيص فيه ؛ ضرورة قدم المخصص ، وعدم توقفه في التخصيص على أمر خارج عنه .

قولهم : المخصص إذا كان زائدا : فإما أن يكون قديما ، أو حادثا .

قلنا : بل « 2 » قديم « 2 » ؛ وهو مخصص بذاته .

قولهم « 3 » : فيلزمكم فيه ما فررتم منه « 3 » في الموجب بالذات .

قلنا : متى إذا كان للعالم مخصص هو الإرادة ، أو غيرها ؟

الأول ممنوع . والثاني : مسلم ؛ وذلك لأنه لا معنى للإرادة : إلا معنى من شأنه / تخصيص بعض الجائزات دون البعض . ولا يقال : لم كان تخصيصها للبعض ، دون البعض ؛ مع قدمها ، وتساوى نسبتها ؟ فإن حاصله يرجع إلى أنه : لم كانت الإرادة ، ، إرادة ؟ فإنه لا معنى لها إلا هذا ؛ وهو غير مسموع .

قولهم : ما المانع من كون المخصص عدميا ، أو أن يكون لا موجودا ، ولا معدوما ؟

فقد سبق إبطاله في إثبات واجب الوجود « 4 » .

وقول النجار : إنه مخصص بكونه مريدا ، وكونه مريدا : معناه أنه غير مغلوب ، ولا مستكره ؛ فهو باطل من أربعة أوجه :

الأول : أنه يلزم من ذلك أن يكون مريدا لنفسه ، وللمستحيلات ؛ إذ هو غير مغلوب عليها ، ولا مستكره .

( 1 ) في ب ( لزم ) . ( 2 ) في ب ( بل هو قديم ) . ( 3 ) في ب ( قولكم فيلزمكم منه ما الزمتمونا ) . ( 4 ) انظر ما سبق ل 49 / ب وما بعدها .