أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

المسألة الثالثة في إثبات صفة الإرادة .

وقبل الخوض في الحجاج « 1 » نفيا ، وإثباتا ؛ لا بدّ من تحقيق معنى الإرادة على مذهب أهل الحق من أئمتنا ؛ ليكون التوارد بالنفي ، والإثبات على معنى واحد .

وقد اختلفت عباراتهم فيها :

فقال بعضهم : هي القصد إلى المراد .

وقال بعضهم : هي إيثار المراد .

وقال بعضهم : هي اختيار الحادثات « 2 » .

وقال القاضي أبو بكر : هي المشيئة المجردة .

وفي هذه العبارات نظر .

أما العبارة الأولى والثانية : ففيهما تعريف الإرادة بالمراد ، والمراد مشتق من الإرادة ؛ فيكون أخفى في المعرفة من معرفة الإرادة ؛ فلا يصلح للأخذ في التعريف .

والّذي يخص العبارة « 3 » الأولى : أن الإرادة أعم من القصد ، وتعريف الأعم بما هو أخص منه ممتنع ؛ ولهذا فإن الإرادة على رأى الأصحاب يجوز تعلقها بفعل الغير ، والقصد إلي فعل الغير ؛ ممتنع .

وقول القائل في العرف : قصدي لفعلك لأجل مصلحتك ؛ فمن أجل مصلحتك ، فمن باب التجوز ، والتوسع ؛ والكلام إنما هو في الحقيقة .

وأما العبارة الثانية : وهي الإيثار . فقد قيل فيها : الإيثار مشعر بسابقة التردد بين أمرين .

أحدهما أثر عن الآخر ، والإرادة أعم من ذلك ؛ فإنّها قد تكون حيث لا تردد :

كالمكره على فعل شيء ؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الّذي به نجاته ؛ وهو مريد له .

ويمكن دفعه : بأنه مؤثر لجانب فعله علي عدمه ، ولا خلو له عنه . وما مثل هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة : وهي الاختيار .

( 1 ) في ب ( الحجج ) . ( 2 ) في ب ( الجاريات ) . ( 3 ) في ب ( الإرادة ) .