أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الفصل الخامس في أصناف صور الدّليل ، وتنوع تأليفه « 1 » .

الضّرب الخامس : من كلية صغرى موجبة ، وجزئية كبرى سالبة :

كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الإنسان « 1 » ليس حجرا ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا .

الضّرب السادس : من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة :

كقولنا : بعض الحيوان إنسان ، ولا شيء من الحيوان حجر ؛ فبعض الإنسان ليس حجرا .

واللزوم « 2 » في هذه الضروب أيضا « 2 » : غير بين دون بيان . وهو أن نأخذ نقيض النتيجة في الكل ، ونجعله كبرى للصغرى ؛ فينتج نقيض المقدمة الكبرى الصادقة ؛ فيكون نقيض المطلوب باطلا ؛ لما حققناه في النوع الثاني .

وان شئت بينت بالعكس ، والرد إلى النوع الأول البين ؛ فتعكس الصغرى من الأول ، والثاني ، والرابع ، والسادس ، وتبقيها بحالها .

فإن الأول والثاني ، يعودان إلى الضرب الثالث من النوع الأول ، ناتجا عين المطلوب .

والرابع والسادس يعودان إلى الضرب الرابع من النوع الأول ، ناتجا عين المطلوب .

وأما الثّالث : فتعكس منه الكبرى / وتجعلها صغرى ؛ فيعود إلى الضرب الثالث من « 3 » النوع الأول ، ناتجا جزئية موجبة ، عكسها عين المطلوب .

وأما الخامس : فلا يتبين بالعكس ؛ لأن الجزئية السالبة منه لا تنعكس ، وعكس الكلية الموجبة ، جزئية موجبة ؛ ولا إنتاج عن جزئيتين .

النوع الرّابع : وهو « 4 » ما الحد « 4 » الأوسط فيه موضوع في الصغرى ، ومحمول في الكبرى .

( 1 ) في ب ( الحيوان ) وهو خطأ . ( 2 ) في ب ( فاللزوم أيضا في هذه الضروب ) . ( 3 ) في ب ( إلى ) . ( 4 ) في ب ( أن يكون الحد ) .