أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الفصل الخامس في أصناف صور الدّليل ، وتنوع تأليفه « 1 » .

وإن شئت بينت بالعكس :

وهو أن تعكس الكبرى في « 1 » الأولى « 1 » ، وتبقيها بحالها ؛ فتعود إلى الضرب الثاني من النوع الأول ؛ ناتجا عين المطلوب .

وتعكس الصغرى من الثاني ، وتجعلها كبرى ، فتعود إلى الضرب الثاني من النوع الأول أيضا ، / ناتجا كلية سالبة عكسها عين المطلوب .

وتعكس الكبرى من الثالث ، وتبقيها بحالها ؛ فتعود إلى الضرب الرابع من الأول ؛ ناتجا عين المطلوب .

والرابع فلا يتبين بالعكس ؛ لأن الصغرى جزئية سالبة ، ولا تنعكس ، والكبرى لو عكست ؛ عادت جزئية ؛ ولا إنتاج عن جزءين .

النوع الثالث « 2 » : وهو ما الحد الأوسط فيه موضوع في المقدمتين .

وشرط لزوم المطلوب عنه . إيجاب صغراه - لما ذكرنا في النوع الأول - وكلية إحدى مقدمتيه ، أيهما كانت . وإلا كان الحد الأوسط مختلفا ، ولا ينتج غير الجزئي .

وضروبه المنتجة ستة :

الضّرب الأول : من كليتين موجبتين :

كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل إنسان ناطق ؛ فبعض الحيوان ناطق .

الضّرب الثاني : من جزئية صغرى موجبة ، وكلية كبرى موجبة :

كقولنا : بعض الحيوان جسم ، وكل حيوان حساس ؛ فبعض الحيوان حساس .

الضّرب الثالث : من كلية موجبة صغرى ، وجزئية موجبة كبرى :

كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الإنسان ناطق ؛ فبعض الحيوان ناطق .

الضّرب الرابع : من كلية صغرى موجبة ، وكلية كبرى سالبة :

كقولنا : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الإنسان حجرا ؛ فبعض الحيوان ليس حجرا .

( 1 ) في ب ( عن الأول ) ( 2 ) انظر دقائق الحقائق ل 116 / أو ما بعدها .