أبكار الأفكار في أصول الدين — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

وقد احتج أصحابنا على وجوبه من جهة الشرع بمسلكين :

النظر ، والشكر بإتعابه لنفسه ، وتصرفه في ملك الله تعالى بغير إذنه من غير منفعة ترجع إليه ، ولا إلى الله - تعالى - والأمن في ترك النظر والشكر .

وعند ذلك ؛ فليس القول بالوجوب ، أولى من القول بعدمه .

وإذا بطل جميع الأقسام الممكنة ، التي لا خلو لإيجاب العقل عنها ؛ فقد بطل القول بالإيجاب العقلي ، وتعين الإيجاب الشرعي ، كيف وأنه لا معنى للإيجاب ، إلا ترجيح أحد طرفي الفعل على الآخر ؛ والعقل يعرف الترجيح ، لا أنه مرجح ؛ فلا يكون موجبا .

قولهم : إن « 1 » ذلك يفضى إلى إفحام الرسل ، عنه جوابان .

الأول : منع توقف استقرار الشرع على النظر ؛ كما تقدم « 2 » .

الثاني : أنه أيضا لازم على من قال : مدرك الوجوب هو العقل ؛ وذلك لأن العقل غير موجب لذاته دون نظر وتأمل ، وإلا لما انفك عاقل ما عن معرفة الوجوب ؛ بل لا بدّ من النظر والتأمل . وعند ذلك فللمدعو أيضا أن يقول : لا أنظر في معجزتك ، حتى أعرف وجوب النظر بالعقل ، ولا أعرف ذلك ما لم أنظر ؛ فيكون أيضا دورا ، والجواب عن الإشكال يكون متحدا .

وإن رجعوا في ذلك إلى امتناع خلو العاقل عن الخاطر ، كما ذكروه قبل ؛ فالجواب ما تقدم .

وعلى الجملة ؛ فمسألة وجوب النظر : ظنّية ، لا قطعية .

( 1 ) ساقط من ( ب ) . ( 2 ) انظر ل 26 / ب .