البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهنيّ والخارجيّ .

المثبت له في ثبوت الشيء ولو كان بنفس الثابت . وتأخّر كلّ عرض عن المحلّ ممنوع .

ويؤيّد ما ذكرنا كون كلّ من الوجود وعروضه والاتّصاف به خارجيّا ، كما لا يخفى .

وقد نظمت هذا المطلب بقولي .

إنّ الوجود غير ذي الوجود * في غير ذات واجب الوجود

لكثرة الذوات والإمكان * كذا انفكاك الكلّ في الأذهان

والحمل والحاجة للدليل * والسلب مع بساطة الجليل

قيامه بالذات حيث الذات * فزيده في الذهن كالمرآة

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهنيّ والخارجيّ .

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهنيّ والخارجيّ .

قال : ( وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي وإلّا بطلت الحقيقة ) .

أقول : الوجود على قسمين : أصليّ ورابطيّ .

والأصليّ عبارة عن وجود نفس الشيء موضوعا كان أو محمولا ، كوجود زيد أو القيام . وهذا متعلّق السؤال ب « هل » البسيطة .

والرابطيّ عبارة عن وجود الشيء للشيء الذي يحصل به الارتباط ، كوجود القيام لزيد . وهذا متعلّق السؤال ب « هل » المركّبة .

والوجود الأصليّ الخارجي الذي تترتّب عليه الآثار لا خلاف فيه .

وأمّا الذهنيّ الذي يسمّى وجودا ظلّيّا وغير أصيل فقد اختلف العلماء فيه .

فجماعة منهم نفوه وحصروا الوجود في الخارجي الذي تصدر به آثار الموجود ، كالإشراق والإحراق للنار ، ويسمّى وجودا أصيلا أيضا .

والمحقّقون منهم أثبتوه وقسّموا الوجود إليه وإلى الخارجي قسمة معنويّة .

واستدلّ المصنّف رحمه اللّه بأنّ القضيّة الحقيقيّة التي يحكم فيها على ما يصدق عليه