البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

فهرس الموضوعات

نقل كلام العلّامة الحلّي في المسألة 263

في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلّامة 264

استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر 264

سؤال وجوابه 264

دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها 265

اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة 265

ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني 265

المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث 265

في بيان حجّة هذا الدليل 266

المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر

الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء 266

في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر 266

المسألة الرابعة : وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحالّ

المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف 267

إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد 267

في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف 267

في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ 267

إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ 268

في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ 268

الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلّا منقسما انقسمت 268

المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض

إنّ الموضوع من جملة المشخّصات 269

قول العلّامة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن 269

مناقشة الأسترآبادي لكلام العلّامة 269

في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط 269

في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة 269