البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

فهرس الموضوعات

في تحقيق معنى « حمل الوجود والعدم . . . » 162

إنّ جهة الاتّحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع 163

التغاير لا يستدعي قيام الموضوع بالمحمول أو العكس 163

في قول الحكماء : إنّ الموصوف بالصفة الثبوتيّة يجب أن يكون ثابتا 164

الإيراد على قول الحكماء 164

جواب الإيراد من قبل الأسترآبادي 164

في الجواب عن الشكّ الوارد على سلب الوجود عن الماهيّة 164

إنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية 165

المسألة الرابعة والثلاثون : انقسام الموجود إلى ما بالذات وما بالعرض

إنّ للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان 166

المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم

الآراء في هذه المسألة 166

الوجوه التي ذكرها الطوسي على عدم جواز إعادة المعدوم 167

الوجه الأوّل في أنّ المعدوم لا تبقى له هويّة 167

تحقيق الأسترآبادي في هذا الوجه 167

الوجه الثاني : فيما لو أعيد تخلّل العدم بين الشيء ونفسه 167

مناقشة هذا الوجه 168

الوجه الثالث : عدم وجود فرق بينه وبين المبتدأ 168

الوجه الرابع : لو أعيد المعدوم صدق المتقابلان عليه دفعة 168

في دليل امتناع إعادة الزمان 168

الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهيّة 169

المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن

حكم العقل أنّ الموجود إمّا يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا 169

الشكّ في أنّ القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود 170

جواب الشكّ من قبل الشارح 170

شكّ آخر : أنّ الإمكان لو اتّصف به شيء لوجب اتّصافه به 170