البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

الرابع : الأين ( وهي النسبة إلى المكان ) .

قريبا لهما ، وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك ؛ لأنّ موضوعهما الأطراف في الحركة المستقيمة ، وتلك مغايرة .

بقي أن يقال « 1 » : إنّ هذا لا يتأتّى في الحركات المستديرة إلّا بسبب الاعتبارين المتضادّين .

وقد نبّه المصنّف رحمه اللّه على ذلك بقوله : « قد يتّحدان محلّا » فيكون وجه الخلاص عدم اجتماع الوصفين ؛ إذ حالة وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه كونه مبدأ .

قال : ( ولو اتّحدت العلّتان انتفى المعلول ) .

أقول : قد بيّنّا أنّه يريد بالعلّتين هنا الفاعليّة ، أعني المحرّك ، والقابليّة ، أعني المتحرّك . وادّعي تغايرهما ، على معنى أنّه لا يجوز أن يكون الشيء محرّكا لنفسه ، بل إنّما يتحرّك بقوّة موجودة إمّا فيه كالطبيعة أو خارجة عنه ؛ لأنّه لو تحرّك لذاته لانتفت الحركة ؛ إذ بقاء العلّة يستلزم بقاء المعلول ، فإذا فرضنا أنّ الجسم لذاته علّة للحركة كان علّة لأجزائها ، فيكون كلّ جزء منها باقيا ببقاء الجسم ، لكن بقاء الجزء الأوّل منها يقتضي أن لا يوجد الثاني ؛ لامتناع اجتماع أجزائها في الوجود ، فلا توجد الحركة وقد فرضناها موجودة ، هذا خلف .

وإلى نفي الحركة أشار بقوله : « انتفى المعلول » .

قال : ( وعمّ ) .

أقول : هذه حجّة ثانية على أنّ الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها ، أعني نفس الصورة الجسميّة بالنسبة إلى الحركة الأينيّة والوضعيّة ، والهيولى بالنسبة إلى الحركة الكمّيّة والكيفيّة .

وتقريره : أن نقول : الأجسام متساوية في الماهيّة ، فلو اقتضت لذاتها الحركة لزم عمومها لكلّ جسم ، فكان كلّ جسم متحرّكا ، هذا خلف .

( 1 ) . انظر : « نهاية المرام » 3 : 362 ؛ « شرح المواقف » 6 : 244 .