البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

المسألة الثالثة والعشرون : في أحكام القدرة .

لأنّه ليس جعل العجز عدما للقدرة أولى من العكس .

وهو خطأ ؛ لأنّه لا يلزم من عدم الأولويّة عندهم عدمها في نفس الأمر ، ولا من عدمها في نفس الأمر ثبوت معنى وجوديّ للعجز ، بل الحقّ - كما اختاره المصنّف رحمه اللّه - أنّه عرض عدميّ مقابل القدرة .

أمّا كونه عرضا : فللتفرقة الضروريّة بين الزمن والممنوع من القيام .

وأمّا كونه عدميّا فلأنّ المعقول من القدرة هو التمكّن أو ما هو علّة له ، ومن العجز عدمه .

قال : ( وتغاير الخلق لتضادّ أحكامهما ، والفعل ) .

أقول : الخلق ملكة نفسانيّة تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة فكر ورويّة ، فهو مغاير للقدرة ؛ لتضادّ أحكامها ؛ لأنّ القدرة تساوي نسبتها إلى الضدّين ، والخلق ليس كذلك ؛ لتعلّقه بالوجود خاصّة ، وتضادّ الحكم يقتضي تضادّ منشئه . وكذا الخلق يغاير الفعل ؛ لأنّ الفعل متعلّقه ، مع أنّه قد يصدر على وجه التكلّف من دون سهولة ، وقد يكون على خلاف مقتضى الخلق ، كالغضب من الحليم الخليق في غير موضعه .

ولا يخفى أنّ هذه العبارة لا تخلو من إيراد ؛ فإنّ قوله : « والفعل » عطف على قوله : « الخلق » نظرا إلى الظاهر ، فيصير المعنى أنّ القدرة تغاير الفعل ، لا أنّ الخلق يغايره .

وفي بعض النسخ هكذا « ويضادّ الخلق القدرة لتضادّ أحكامهما ، والفعل » وعلى هذا لا يرد ما ذكر ، ولكن يرد أنّ تضادّ العرضين مستلزم لتغاير محلّيهما .

والظاهر جواز اجتماعهما في محلّ واحد بالقياس إلى فعل واحد .

اللهمّ إلّا أن يكتفى في التضادّ بمجرّد امتناع الاجتماع في الصدق ، أو كون ذلك هو المراد ، فافهم .