البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

المسألة الخامسة : في تجرّد النفس .

سريانيّا بأن كان طريانيّا ، ومن كون كلّ مادّيّ منقسما ، فإنّ النقطة مادّيّة غير منقسمة .

قال : ( وقوّتها على ما تعجز المقارنات عنه ) .

أقول : هذا هو الوجه الثالث .

وتقريره أنّ النفس البشريّة تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادّة فلا تكون مادّيّة ؛ لأنّها تقوى على ما لا يتناهى ؛ لأنّها تقوى على تعقّلات الأعداد غير المتناهية - وقد بيّنّا أنّ القوّة الجسمانيّة لا تقوى على ما لا يتناهى - فتكون مجرّدة .

وفيه نظر ؛ لأنّ التعقّل قبول وانفعال لا فعل ، وقبول ما لا يتناهى للجسمانيّات ممكن ، كما في الموادّ العنصريّة .

ولو سلّم أنّه فعل ، فالتعقّل لغير المتناهي بالقوّة مشترك فيه بين النفس والقوى الجسمانيّة ، والفعليّ ممنوع .

قال : ( ولحصول عارضها بالنسبة إلى ما يعقل محلّا منقطعا ) .

أقول : هذا هو الوجه الرابع .

وتقريره : أنّ النفس لو حلّت في جسم من قلب أو دماغ لكانت دائمة التعقّل ، أو كانت لا تعقله أصلا ، والتالي باطل بقسميه ، فكذا المقدّم .

بيان الشرطيّة : أنّ القوّة العاقلة إذا حلّت في قلب أو دماغ ، لم يخل إمّا أن تكفي صورة ذلك المحلّ أو حضوره في التعقّل ، أو لا تكفي ، فإن كفت لزم حصول التعقّل دائما ؛ لدوام تلك الصورة للمحلّ ، وإن لم تكف لا تعقله أصلا ؛ لاستحالة أن يكون تعقّلها مشروطا بحصول صورة أخرى لمحلّها فيها ، وإلّا لزم اجتماع المثلين .

وأمّا بطلان التالي فظاهر ؛ لأنّ النفس تعقل القلب والدماغ في وقت دون وقت .

والحاصل أنّه يحصل العلم - الذي هو عارض للنفس الناطقة بالنسبة إلى ما يفرض محلّا لها - منقطعا في وقت دون وقت لا دائما ، فلا تكون حالّة فيه ؛ لاستلزام الحلول دوام التعقّل أو عدمه رأسا ، كما مرّ .