البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما .

قال : ( والموضوع والمحلّ يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص .

وكذا الحالّ والعرض ) .

أقول : قد بيّنّا أنّ الموضوع أخصّ مطلقا من المحلّ ، فعدمه يكون أعمّ من عدم المحلّ ؛ لأنّ نقيض الأخصّ مطلقا أعمّ مطلقا من نقيض الأعمّ مطلقا ، فقولنا :

« الله تعالى ليس محلّا للحوادث » ينفي كونه موضوعا أيضا من غير عكس .

فقد يتعاكس الموضوع والمحلّ في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم ، وكذا الحالّ والعرض ؛ فإنّ العرض أخصّ من الحالّ ، فعدمه أعمّ .

قال : ( وبين الموضوع والعرض مباينة ) .

أقول الموضوع هو المحلّ المتقوّم بذاته المقوّم لما يحلّ فيه ، والعرض لا يتقوّم بذاته ، فبينهما مباينة .

قال : ( ويصدق العرض على المحلّ والحالّ جزئيّا ) .

أقول : المحلّ قد يكون جوهرا وهو ظاهر ، وقد يكون عرضا كالحركة للسرعة ، على خلاف بين الناس فيه ، فيصدق « بعض المحلّ عرض » .

والحالّ أيضا قد يكون جوهرا كالصورة الحالّة في المادّة ، وقد يكون عرضا وهو ظاهر ، فيصدق « بعض الحالّ عرض » .

فقد ظهر صدق العرض على المحلّ والحالّ جزئيّا لا كلّيّا ، وكذا الجوهر .

المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما .

المسألة الثانية : في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما .

قال : ( والجوهريّة والعرضيّة من ثواني المعقولات ؛ لتوقّف نسبة أحدهما إلى « 1 » الوسط ) .

أقول : قال العلّامة الحلّي رحمه اللّه : « اتّفق العقلاء على أنّ العرض من حيث هذا المفهوم

( 1 ) . في « كشف المراد » و « تجريد الاعتقاد » : « على » بدل « إلى » .