البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه .

اشتراط دخول الضدّين تحت جنس واحد .

وتقريره : أنّ كلّ واحد من الضدّين قد اشتمل على جنس وفصل ، والجنس لا يقع به تضادّ ، لأنّه واحد فيهما ، فإن وقع تضادّ فإنّما يقع بالفصول ، لكنّ الفصل لا يجب اندراجه تحت جنس واحد ، وإلّا لزم التسلسل ، فلا تضادّ حقيقيّ في النوعين ، بل في الفصلين اللّذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد ، فلا وجه لاشتراط اندراج الأنواع المتضادّة تحت جنس واحد .

وتقرير الجواب : أنّ الفصل والجنس واحد في الأعيان ، وإنّما يتميّزان في العقل ، فجعلهما واحدا هو جعل النوع ، فكان التضادّ عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول الاعتباريّة ؛ لأنّ التضادّ إنّما هو في الوجود لا في الأمور الاعتباريّة .

فهذا ما فهمته من هذا الكلام . ولعلّ غيري يفهم منه غير ذلك .

والإيراد بأنّ التضادّ كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتباريّة كمفهومي الجنسيّة والفصليّة ، فإنّهما متضادّان مع أنّهما من ثواني المعقولات . ولو سلّم أنّ التضادّ لا يكون إلّا بين الأمور الموجودة في الأعيان ، فلا شكّ أنّ وجود النوع في الأعيان إنّما هو بمعنى أنّ في الأعيان أمرا يطابقه ، وكلّ من الجنس والفصل أيضا موجود بهذا المعنى في الأعيان « 1 » غير وارد بعد اعتبار الوجود في التضادّ ، كما مرّ .

ووجود النوع ليس بالمعنى المذكور ؛ لأنّ الحقّ وجود الكلّيّ الطبيعيّ حقيقة بسبب وجود أشخاصه ؛ لما مرّ .

وأمّا الأجزاء العقليّة فهي اعتباريّة سيّما عند المصنّف ، كما سبق .

( 1 ) . ذكره القوشجي في « شرح عقائد التجريد » : 112 .