البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة .

الأعراض العامّة .

وأمّا صدق التميّز بدون التشخّص ففي الكلّيّ إذا كان جزئيّا إضافيّا يندرج تحت كلّيّ آخر ، فإنّه يكون ممتازا عن غيره وليس بمشخّص .

وأمّا صدقهما على واحد ففي التشخّص المندرج تحت غيره إذا اعتبر اندراجه ، فإنّه متشخّص ومتميّز .

المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة .

المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة .

قال : ( والتشخّص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام ) .

أقول : الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد ، وهو مغاير للتشخّص ؛ لأنّ الوحدة قد تصدق على الكلّيّ الطبيعي غير المتشخّص وعلى الكثرة نفسها من دون صدق التشخّص عليهما ، فكلّ متشخّص يصدق عليه أنّه واحد من غير عكس كلّيّ .

قال : ( وهي مغايرة للوجود ؛ لصدقه على الكثير من حيث هو كثير ، بخلاف الوحدة ، وتساوقه ) .

أقول : قد ظنّ قوم أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد ؛ لصدقهما على جميع الأشياء « 1 » .

وهو خطأ ؛ فإنّه لا يلزم من الملازمة الاتّحاد .

ثمّ الدليل على تغايرهما أنّ الكثير من حيث إنّه كثير يصدق عليه أنّه موجود وليس بواحد ، فالموجود غير الواحد من الشكل الثالث .

نعم ، الوحدة تساوق الوجود وتلازمه ، فكلّ موجود فهو واحد . والكثرة يصدق عليها الواحد لا من حيث هي كثرة ، على معنى أنّ الوحدة تصدق على العارض - أعني الكثرة - لا على ما عرضت له الكثرة ، وكذلك كلّ واحد فهو موجود إمّا في

( 1 ) . نسبه في « شرح المواقف » 4 : 21 و « شرح المقاصد » 2 : 28 إلى البعض ، ونقله اللاهيجي عن الفارابي كما في « شوارق الإلهام » المسألة السابعة من الفصل الثاني .