البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع .

الحيوان لا يصدق عليه أنّه إنسان بل يصدق عليه عدمه ، ولا يصدق عليه عدم الحيوان ؛ فإنّه أحد أنواعه ، ويصدق أيضا عدم الإنسان على ما ليس بحيوان ، وهو ظاهر ، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان ، وعدم الإنسان شامل لما ليس بحيوان وغيره ، فعدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ ، فإذا ترتّب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتّبا على العكس عدما بأن يصير الأخصّ أعمّ من طرف العدم .

المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغنيّ .

المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغنيّ .

قال : ( وقسمة كلّ منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقيّة ) .

أقول : كلّ واحد من الوجود والعدم إمّا أن يكون محتاجا إلى الغير أو يكون مستغنيا .

والأوّل والثاني عبارتان عن وجود الممكن وبقائه وعدمه باعتبار الاستمرار المحتاج إلى عدم العلّة .

والثالث عبارة عن وجود واجب الوجود .

والرابع عبارة عن عدم الممتنع كشريك البارئ .

وهذه القسمة حقيقيّة تكون على سبيل المنفصلة الحقيقيّة الدائرة بين النفي والإثبات ، من غير تصوّر اجتماع القسمين ولا ارتفاعهما فيها ، أي بمنع الجمع والخلوّ :

أمّا منع الجمع ؛ فلاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه وبالعكس .

وأمّا منع الخلوّ ؛ فلأنّه لا قسم ثالث لهما ، فقد ظهر أنّ هذه القسمة حقيقيّة .

المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع .

المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع .

قال : ( وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة ، تثبت موادّ ثلاث في أنفسها ، وجهات في التعقّل دالّة على وثاقة الرابطة وضعفها ، وهي الوجوب ، والامتناع ، والإمكان ) .