البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

المسألة الحادية عشرة : في تلازم الشيئيّة والوجود .

فلولا نميّز كلّ واحدة منهما عن الأخرى لاستحال هذا الحكم .

وأما المقدّمة الثانية : فلأنّ التميّز صفة ثابتة للمتميّز ، وثبوت الصفة يستدعي الثبوت عينا .

فأجاب المصنّف بأنّ التميّز لا يقتضي الثبوت عينا ، وإلّا لزم محالات :

أحدها : أنّ المعلوم قد يكون مستحيل الوجود لذاته ، كشريك البارئ ، واجتماع الضدّين وغيرهما ، ويتميّز أحدهما عن الآخر ، فلو اقتضى التميّز الثبوت العيني ، لزم ثبوت المستحيلات مع أنّهم وافقونا على انتفاء المستحيل .

الثاني : أنّ المعلوم قد يكون مركّبا خياليّا ، وليس ثابتا في العدم اتّفاقا .

الثالث : أنّ المقدوريّة لو استدعت الثبوت لانتفت ؛ إذ لا قدرة على الثابت ، وكذا المراديّة .

هذا على طريق النقض ، وأمّا الحلّ فبأن يقال : إن أريد التميّز الخارجي فالصغرى ممنوعة .

وإن أريد التميّز الذهني أو الأعمّ مع إرادة الثبوت الخارجي ، فالكبرى ممنوعة .

وإن أريد الذهنيّان ، فالنتيجة غير مثمرة .

قال : ( والإمكان اعتباريّ يعرض لما وافقونا على انتفائه ) .

أقول : هذه إشارة إلى الحجّة الثانية لهم على ثبوت المعدوم ، وهي أنّهم قالوا :

إنّ المعدوم ممكن ، وإمكانه ليس أمرا عدميّا ، وإلّا لم يبق فرق بينه وبين الإمكان المنفيّ ، فيكون أمرا ثبوتيّا ، وليس جوهرا قائما بذاته ، فلا بدّ له من محلّ ثبوتيّ ، وهو الممكن ؛ لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها ، فيكون الممكن العدميّ ثابتا ، وهو المطلوب « 1 » .

وأجاب المصنّف رحمه اللّه عنها : بأنّ الإمكان أمر اعتباريّ ليس شيئا خارجيّا ، وإلّا لزم

( 1 ) . انظر : « شوارق الإلهام » الفصل الأوّل ، المسألة العشرون ، في اعتباريّة الموادّ الثلاث .