تكملة شوارق الألهام — الصفحة ١٧١

المسألة الثامنة : في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر

لم يدرك معنى الرحمة العامّة الواسعة التي هي بمعنى الإفاضة والإعطاء للقوابل حسب قابليّتها في نظام الدنيا والآخرة فإضافة العذاب الدائم بمقتضى ما جبلت عليه النفوس من الرحمة الواسعة .

ومن العجب ما قيل : « قد وجدنا في نفوسنا أنّه لو حكّمنا في أهل جهنّم لأزلنا عنهم العذاب بما جبلت عليه نفوسنا من الرحمة ونحن مخلوقون وأصحاب الأهواء فكيف بأرحم الراحمين » فإنّ المسكين قاس رحمة اللّه الواسعة بالرحمة التي جبل عليها الإنسان ، التي بمعنى الحنان والإشفاق الناشئ من التأثّر القلبي المستلزم للمادّة المنفعلة تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، ولبسط البحث مكان آخر .

والمقصود بالبحث هنا ما اختلفوا فيه من خلود عقاب أصحاب الكبيرة من المسلمين فأوجبه جميع المعتزلة والخوارج إذا مات صاحب الكبيرة بلا توبة واستدلّوا على ذلك بوجهين :

أحدهما : أنّه تعالى أوعد العقاب على الكبيرة مقيّدا بالخلود ، كقوله تعالى : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها . . . « 1 » وقوله سبحانه : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها « 2 » إلى غيرها من الآيات فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده والكذب في خبره وهو محال .

وثانيهما : أنّه لو علم المذنب أنّه لا يعاقب على ذنبه ، اجترأ على الذنب والعصيان وذلك ينافي لحكمة الدعوة .

وأجيب أمّا عن الأوّل فبأنّ الوفاء بالوعد واجب دون الوعيد ؛ لأنّ الوعد حق العباد على اللّه المتعالى ومن أوفى بعهده من اللّه عزّ وجلّ ؟ فلا يجوز خلفه ولا يبدّل . وأمّا الوعيد فهو حق اللّه تعالى على العباد وليس من الواجب في قضاء الفطرة أن يتصرّف في حقّه فله أن يترك ما أوعده بل يعدّ ذلك كرما وفضلا .

وأمّا الآيات المستشهد بها - بعد تسليم كون الصيغ للعموم - ففي المقام لم يرد منها العموم

( 1 ) . الجن ( 72 ) : 23 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 93 .