التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية — الصفحة ١٢٧

شرح العقائد العضدية

بعضهم لبعض ، لقوله تعالى « يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا » « 1 » وقوله تعالى : « مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ » « 2 » ؟ . وعند المعتزلة ، لما لم يجز العفو عن الكبائر ، بدون التوبة ، لم تجز الشفاعة له . وأما الصغائر فمعفو عنها عندهم ، قبل التوبة وبعدها ، فالشفاعة عندهم لرفع الدرجات . « وشفاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكبائر من أمته » : لقوله عليه الصلاة والسلام : « ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . وهو حديث صحيح . وبذلك يبطل مذهب المعتزلة في إنكارهم الشفاعة لأهل الكبائر ، مستدلين بقوله تعالى : « وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ » « 3 » . وأجيب عنه بمنع دلالته على العموم في الأشخاص والأحوال . ولئن سلم ، يجب تخصيصها بالكفار جمعاً بين الأدلة . « وهو مشفع فيهم » : أي مقبول الشفاعة ، قيل هو - صلى الله عليه وسلم - مشفع في جميع الإنس والجن ، إلا أن شفاعته في الكفار ، لتعجيل فصل القضاء ، فيخفف عنهم أهوال يوم القيامة . وللمؤمنين بالعفو ورفع الدرجات . فشفاعته - عليه السلام - عامة ، قال الله تعالى : « وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » « 4 » . ( ولا يرد مطلوبه ) : لقوله تعالى : « وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى » « 5 » . ولما روى في الحديث : « إن الله تعالى يقول له : اشفع تشفع ، وسل تعط » وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يرضى إلا بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار .

وهذا هو الشفاعة الكبرى ، الذي خص بعض العلماء المقام المحمود به .

( 1 ) طه : 109 . ( 2 ) البقرة : 255 . ( 3 ) البقرة : 48 . ( 4 ) الأنبياء : 107 . ( 5 ) الضحى : 5 .