الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد — الصفحة ١٣٧

فصل

فاستبان بما ذكرناه ، أن المصير إلى تقدير صفة يستحيل معها الاتصاف بحديث النفس عن المعلوم بالعلم ، على حسب تعلق العلم به ادعاء استحالة تأباها العقول . ويعتضد ما ذكرناه بأن العالم بالشيء ، لو لم يتكلف إخطار خلف بقلبه ، لاستمر له حديث النفس صدقا مع العلم بالذي يتكلف تقديرا ، وليس بصفة مضادة للحديث الصادق .

فهذا القدر كاف هنا ، وهو قاض باتصاف الباري تعالى بالكلام المتعلق بالمعلوم ، على حسب تعلق العلم به . ومن ابتغى مزيدا على ذلك ، فليتأمل الشامل .

القول في إثبات نبوءة نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلّم

القول في إثبات نبوءة نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلّم

فصل

فصل

قد قدمنا ما يتعلق بإثبات أصل النبوءات على الجملة ، وغرضنا الآن الاعتناء بإثبات نبوءة نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلّم .

وقد أنكر نبوءته طائفتان ، تمسكت إحداهما بالمصير إلى منع النسخ ، وتمسكت الأخرى بالمماراة في آياته ومعجزاته . وذهبت طائفة من اليهود يسمون العيسوية « 1 » ، إلى إثبات نبوءة محمد صلى اللّه عليه وسلّم ، ولكنهم خصصوا شرعه بالعرب دون من عداهم .

فأما من أنكر النسخ ، وإليه ذهب معظم اليهود ، فمقصدنا في إبطال ما انتحلوه لا يتبين إلا بذكر حقيقة النسخ على اختصار واقتصار على ما فيه غنية .

فالمرضي عندنا ، أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب أخر ، على وجه لولاه لاستمر الحكم المنسوخ . ومن ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق ، رفع حكم بعد ثبوته .

والمعتزلة يصيرون إلى أن النسخ لا يرفع حكما ثابتا ، وإنما يبين انتهاء مدة شريعة ، وإلى ذلك مال بعض أئمتنا ، وقالوا : النسخ تخصيص الزمان ؛ وعنوا به أن المكلفين إذا خوطبوا بشرع مطلق ، فظاهر مخاطبتهم به تأبيده عليهم ، فإذا نسخ استبان أنه لم يرد باللفظ إلا الأوقات الماضية .

وهذا عندنا نفي للنسخ وإنكار لأصله ، ورد له إلى تبيين معنى لفظ لم يحط به أولا وتنزيل له

( 1 ) فرقة تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني وقيل : إن اسمه عوفيد ألوهيم أي عابد اللّه . كان في زمن المنصور وزعم أنه نبي وأنه رسول المسيح المنتظر . انظر الملل والنحل .