حق اليقين في معرفة أصول الدين — الصفحة ٩٢

1 - مذهب الجبرية :

الثاني : مكابرة الضرورة ، فإن العاقل يفرق بالضرورة بين ما يقدر عليه ، كالحركة يمنة ويسرة والبطش باليد اختيارا ، وبين الحركة الاضطرارية كالوقوع من شاهق وحركة المرتعش وحركة النبض .

الثالث : إنكار الحكم الضروري من حسن مدح المحسن وقبح ذمه ، فإن كل عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائما ولا يفعل شيئا من المعاصي ، ويبالغ في الإحسان إلى الناس ويبذل الخير لكل أحد ، ويعين الملهوف ويساعد الضعيف ، وانه يقبح ذمه ، وإنه لو شرع أحد في ذمه باعتبار إحسانه عده العقلاء سفيها ولامه كل واحد ، ويحكمون حكما ضروريا بقبح مدح من يبالغ في الظلم والجور والتعدي والغصب ونهب الأموال وقتل الأنفس ، ويمتنع من فعل الخير وإن قلّ ، وإن من مدحه على هذه الأفعال عد سفيها ، ويعلم ضرورة قبح المدح والذم على كونه طويلا أو قصيرا .

الرابع : إنه يقبح منه تعالى حينئذ تكليف فعل الطاعات واجتناب المعاصي ، إذ كان الفاعل فينا لذلك هو اللّه تعالى على زعمهم ، ولأنه إذا خلق فينا المعصية امتنعت منا الطاعة ، وبالعكس ، ولكنا في ذلك بمنزلة الجمادات .

الخامس : إنه يلزم أن يكون اللّه تعالى أظلم الظالمين ، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا ، لأنه إذا خلق فينا المعصية ولم يكن لنا فيه أثر ، ثم عذبنا عليها وعاقبنا على صدورها منه تعالى ، كان ذلك نهاية الجور والعدوان .

السادس : إنه يلزم مخالفة الكتاب العزيز ونصوصه ، والآيات المتظافرة فيه الدالة على إسناد الأفعال إلينا ، كالآيات الدال على إضافة الفعل إلى العبد : فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا « 1 » . فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ « 2 » . إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ « 3 » . بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً « 4 » . فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي « 5 » .

( 1 ) سورة مريم ؛ الآية : 37 . ( 2 ) سورة البقرة ؛ الآية : 79 . ( 3 ) سورة الأنفال ؛ الآية : 53 . ( 4 ) سورة يوسف ؛ الآية : 18 . ( 5 ) سورة إبراهيم ؛ الآية : 22 .