حق اليقين في معرفة أصول الدين — الصفحة ٨٩

11 - القضاء والقدر :

ومنها : كون العاصي مطيعا بعصيانه ، حيث أوجد مراد اللّه تعالى ، وفعل وفق مراده .

ومنها : كونه تعالى يأمر بما يكره ، لأنه أمر الكافر بالإيمان وكره من حيث لم يوجد ، ونهى عما يريده ، لأنه نهاه عن الكفر وأراده منه ، وكل من فعل ذلك من البشر ينسبه كل عاقل إلى السفه والحمق تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا .

ومنها مخالفة النصوص القرآنية الشاهدة بأنه تعالى يكره المعاصي ويريد الطاعات ، كقوله تعالى : وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ « 1 » . كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً « 2 » . وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ « 3 » . اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ « 4 » . إلى غير ذلك من الآيات .

10 - إنه تعالى يعامل خلقه معاملة الممتحن :

10 - إنه تعالى يعامل خلقه معاملة الممتحن :

يحسن من اللّه تعالى أن يعامل خلقه كمعاملة الممتحن المختبر للمطيع والعاصي منهم ، وإن كان عالما بذلك منهم ، إتماما للحجة وإيضاحا للمحجة ، كما قال تعالى :

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا « 5 » . وقال تعالى : فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ « 6 » . وقال تعالى : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ « 7 » . وحينئذ فلا بد من أوامر ونواهي وتكليف ، بحسب ما يناسب الأزمان والأشخاص والأحوال والمصالح ، ولذلك اختلفت الشرائع باختلاف الأزمان والأمم ، كما استفاضت بذلك الآيات ، وتظافرت به الروايات ، وأذعنت به العقول ، وطابقه المنقول .

11 - القضاء والقدر :

11 - القضاء والقدر :

قد اشتهر الحديث النبوي أن كل شيء بقضاء وقدر ، وأنه يجب الإيمان بالقدر خيره

( 1 ) سورة غافر ؛ الآية : 31 . ( 2 ) سورة الإسراء ؛ الآية : 38 . ( 3 ) سورة الزمر ؛ الآية : 7 . ( 4 ) سورة البقرة ؛ الآية : 205 . ( 5 ) سورة الملك ؛ الآية : 2 . ( 6 ) سورة الأنعام ؛ الآية : 149 . ( 7 ) سورة النساء ؛ الآية : 165 .